البنك الاهلي: بالرغم من متطلبات التمويل الكبيرة .. المملكة ستتمكن من الحصول على السيولة لتمويل عجز الميزانية حتى 2020

كشف البنك الاهلي التجاري انه على الرغم من متطلبات التمويل الكبيرة فان المملكة العربية السعودية ستتمكن من الحصول على السيولة اللازمة لتمويل عجز الميزانية المتوقع خلال الفترة حتى عام 2020، مضيفا انه في العام الماضي، حددت الحكومة سقف الدين 30% من الناتج المحلي الإجمالي ليتم الوصول إليها بحلول عام 2020.

وابان البنك الاهلي التجاري في تقرير حديث عن ميزانية السعودية في الربع الثاني 2017، ان أرقام المالية العامة الفصلية اظهرت زيادة في عجز الموازنة للربع الثاني لتصل إلى 46.5 مليار ريال ، وذلك مقارنة بـ 26.2 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017.

واضاف انه على الرغم من أن سعر النفط كان أعلى من متوسط ​​أسعار النفط في العام الماضي، فإن الإنتاج اليومي حتى الآن في عام 2017 يقل بنحو 0.4 مليون برميل من الإنتاج اليومي من عام 2016، فيما ان ارتفاع أسعار النفط عوض الانخفاض في حجم الصادرات النفطية، مع ارتفاع عائدات النفط 63٪ لتصل إلى 212.9 مليار ريال في النصف الأول من عام 2017.

وبحسب البنك الاهلي انخفض إجمالي الإيرادات غير النفطية بنسبة 12٪ خلال النصف الأول من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مرجعا هذا الانخفاض إلى انخفاض الاستثمار الحكومي والأصول الخاضعة للإدارة حاليا من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وأيضا إلى ضعف ربحية سوق الأسهم، و بدورها انخفاض توزيعات الارباح للشركات التي يمتلك فيها صندوق الاستثمارات العامة في سوق الاسهم السعودية.

واشار الى ان نفقات الربع الثاني بلغت 210 مليارات ريال تمثل 24٪ من إجمالي المصروفات، في حين بلغت نفقات النصف الاول من عام 2017 ما قيمته 380.7 مليار ريال، بانخفاض بنسبة 2٪ عن النصف الأول من عام 2016.

وانه في النصف الأول من العام المالي 2017، بلغ إجمالي الدين العام في المملكة 341.3 مليار ريال، حيث بلغ الدين الداخلي 204.5 مليار ريال، في حين بلغ الدين الخارجي 136.8 ريال مليار.

واضاف ان نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 بلغت  13٪. مضيفا انه خلال الربع الثاني من عام 2017، لجأت الحكومة إلى حساب الاحتياطي وسوق الدين الخارجي لتمويل عجز في الميزانية لهذه الفترة البالغ 46.5 مليار ريال، مبينا ان ذلك بالاضافة الى عجز 26 مليار سجل في الربع الاول من العام الجاري، ليصل إجمالي العجز في النصف الأول 2017 إلى 72.7 مليار ريال.

ووفقا لتقرير البنك الاهلي قامت الحكومة بسداد ديون رئيسية بقيمة 443 مليون ريال ، كما قامت بإطفاء سندات حكومية قيمتها 8،5 مليار ريال، مشيرا الى ان الحكومة سحبت 15 مليار ريال من حساب الاحتياطي، وأصدرت الحكومة 33.7 مليار ريال صكوك (9 مليار دولار أمريكي) في السوق الدولية خلال الربع الثاني للمرة الأولى هذا العام.

واشار البنك الاهلي الى ان صندوق النقد الدولي رحب في الفترة الاخيرة بالإصلاحات المالية والاقتصادية التي أدخلتها الحكومة السعودية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، إزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص وتعزيز التنظيم المصرفي.