“إندوسويس” لإدارة الثروات: السعودية تمتلك 500 مليار دولار تغطي واردات عامين وتستطيع مواجهة أي ضغوط على ارتباط عملتها بالدولار

كشفت شركة إندوسويس لإدارة الثروات ان الاحتياطيات البالغة 500 مليار دولار والتي تمتلكها المملكة العربية السعودية تمثل 57% من احتياطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 875 مليار دولار.

و قال الدكتور بول ويتِّروالد، كبير المحللين الاقتصاديين في مجموعة اندوسويس لإدارة الثروات: “بإمكان المملكة العربية السعودية الاعتماد على احتياطاتها التي لا تزال كبيرة وتبلغ قيمتها أكثر من قيمة واردات عامين. ومن شأن ذلك أن يسمح للسلطات مواجهة أي ضغوط على ارتباط عملتها بالدولار الأمريكي، ولكن لا ينبغي لها أن توقف أياً من جهود التنويع الاقتصادي والإصلاحات المختلفة التي كانت البلاد نشطة فيها في ظل توجيهات ولى العهد الجديد الامير محمد بن سلمان.

وارجع ويتِّروالد ذلك إلى أن عملة البلد مرتبطة ارتباطاً تاريخياً بالدولار، ولا تستطيع تحمل عجز الحساب الجاري باستمرار. ولا تتمتع السعودية بميزة “الرسوم الدولية لسك العملة” التي تتمتع بها الولايات المتحدة، والتي يبلغ عجز حسابها الجاري 2.5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي”.

 وأضاف ويتِّروالد: “بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك شكوك كبيرة تحوم حول التأثير الحقيقي للإدارة الأمريكية الحالية على الاقتصاد العالمي. وتتمثل القضايا الرئيسية لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تعزيز الدولار الأمريكي، وتحويل العملة خارج الولايات المتحدة، وارتفاع أسعار الفائدة. ومن شأن هذه التطورات أن تؤثر سلباً على إعادة تمويل ديون بعض الدول التي تفتقر إلى إمكانية الوصول الطبيعي إلى الدولار من خلال تدفقات التصدير المنتظمة”.

واشارت الشركة العالمية الى ان التنوّع الاقتصادي وجهود الإصلاح يشكلان أهمية كبيرة على الرغم من أن الاحتياطيات الكبيرة للمنطقة ستتيح لدول مجلس التعاون من الصمود أمام ضغوط ربط عملاتها بالدولار الأمريكي.
وافادت إندوسويس لإدارة الثروات والتي تمثل الذراع العالمية لإدارة الثروات التابعة لمجموعة كريديت أجريكول، الى ان  تطورات السياسات النقدية الأمريكية تشكل مخاطرة كبيرة بالنسبة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي.

وبحسب ” اندوسويس” فقد تحول الحساب الجاري للمملكة العربية السعودية من فائض إلى عجز قدره 8.3% في 2015. وفي الآونة الأخيرة، تجنبت المملكة عجزاً مزدوجاً في الربع الأول من عام 2017، حيث كشفت وزارة المالية السعودية عن عجز في الموازنة بنسبة 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي. وساعد انتعاش أسعار النفط على إعادة وجود فائض في الحساب الجاري.

وقد حققت الصادرات مكاسب بينما تراجعت الواردات بسبب ضعف الطلب المحلي، مما أدى إلى فائض قدره 6 مليارات دولار أمريكي يرجع أساساً إلى عائدات الصادرات ذات الصلة بالنفط. وعلى الرغم من ذلك، أظهر حساب رأس المال تدفقات كبيرة تعكس إمكانية إعادة توزيع الثروة السيادية. واستمرت الاحتياطيات في الانخفاض خلال الفترة من يناير إلى مايو 2017، وبلغت الآن 499 مليار دولار أمريكي، أي بانخفاض قدره 247 مليار دولار عن ذروتها التي وصلت إليها في أغسطس 2014. 

وتوفر المبالغ الكبيرة من احتياطيات الدولار الأمريكي التي تحتفظ بها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سبباً لهذه الدول لكي تعمل معاً وتدعم بعضها البعض. وتتوقع شركة إندوسويس أن يسهم ذلك في إعادة النظر في ترتيبات أسعار الصرف في دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي هي أبعد ما يكون عن نظام سعر الصرف العائم. ومع ذلك، أشارت شركة إندوسويس إلى أن الوقت لا يبدو مهيأً لهذه الدول للنظر في العملة الموحدة.

ويبلغ إجمالي احتياطيات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 875 مليار دولار أمريكي، تملك المملكة العربية السعودية أقل بقليل من 500 مليار دولار أمريكي منها. وعلى الرغم من أن ذلك المبلغ يبدو كبيراً للغاية، إلا أنه يبدو صغيراً للغاية أمام أرصدة البنوك المركزية المختلفة في الاقتصادات الناضجة. ففي 30 يونيو 2017، بلغت الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 4.467 مليار دولار، منها 2.365 مليار دولار أمريكي سندات للخزانة الأمريكية و1.770 مليار دولار أمريكي أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري.

وفي نفس التاريخ، بلغ حجم الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي 4.210 مليار يورو (4.800 مليار دولار)، وبلغت الميزانية العمومية للبنك المركزي السويسري 779.7 مليار فرنك سويسري (حوالي 780 مليار دولار أمريكي) في نهاية شهر مايو. أما بالنسبة لبنك انجلترا، فقد بلغت ميزانيته العمومية 423 مليار جنيه إسترليني (531 مليار دولار أمريكي) في 31 مارس 2017. وتتكون نسبة كبيرة جداً من هذه الأرقام من أوراق مالية قابلة للتداول، مما يعني أن تصرُّف تلك البنوك المركزية بجزء من هذه الأوراق المالية قد يكون له أثر على الأسواق المالية أكبر من أثر احتمال بيع السلطات النقدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتلك الأوراق.

واختتم ويتِّروالد قائلاً: “إن رصيد الحساب الجاري لدولى ما يعطينا فكرةً عن مرونة عملته في أوقات الأزمات. وكلما كان التوازن أقوى، كلما قلّ الاحتياج إلى الاحتياطيات للدفاع عن العملة. وقد تدهورت أرصدة الحسابات الجارية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المستوى العالمي بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط. وبالنظر إلى حجم احتياطات تلك الدول، فإن بيعها للحفاظ على ثبات ارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي لا ينبغي أن يؤدي في حد ذاته إلى انهيار، على الرغم من احتمال أن يكون لذلك تأثير سلبي على الأسواق المالية. ولكي يحدث ذلك، سنحتاج إلى رؤية مستثمرين آخرين يبيعون في الوقت ذاته، إما بسبب سياسات نقدية خاصة بهم (على سبيل المثال البنوك المركزية للاقتصادات الناضجة) أو بسبب استراتيجيات إدارة المحافظ المالية من قِبَلِ كبار المستثمرين في القطاع الخاص”.