الخنيزان: 20 ألف وظيفة يوفرها الإستثمار الأجنبي في التعليم برواتب 8 آلاف

كشف رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي، الدكتور منصور بن صالح الخنيزان عن توقعاته ان يوفر السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في التعليم، نحو 20 ألف فرصة وظيفية إدارية وتعليمية خلال عامين، برواتب تبدأ بـ8 آلاف ريال أساسي.

وووفقا لصحيفة ” المدينة” أشار إلى أن تلك الاستثمارات ستنقل القطاع التعليمي نقلة نوعية إلى مصاف الدول العالمية، وتخلق تنافسية في القطاع تسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية، وتقدر الإحصاءات أن هناك 6 ملايين طالب وطالبة سعودي وغير سعودي يدرسون في القطاعين العام والخاص، بينما يقدر عدد المعلمين 460 ألف معلم ومعلمة.

وكان رئيس الهيئة العامة للاستثمار في السعودية إبراهيم العمر قد أعلن مؤخرًا  أن المملكة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم، وفتح مراكز التعليم أمام الملكية الكاملة، جميع أنواع التعليم حتى من المدرسة الابتدائية، مؤكدا أن هذه أحدث خطوة تقوم بها المملكة لإزالة قيود الملكية تدريجيا أمام الشركات الأجنبية التي كانت مطالبة في السابق بالدخول في مشروع مشترك مع شريك محلي.

وبين الدكتور الخنيزان أن قطاع التعليم قطاع واعد ومشجع لجذب الاستثمارات العالمية والسعودية إلى الداخل، وتوقع أن تستقطب رؤوس أموال ضخمة في مجال التعليم، في حال شمل الاستثمار تشييد المدارس، مشيرا إلى أن هناك رؤوس أموال مهاجرة ستعود إلى الداخل وأموال سعودية مستثمرة في صناعة التعليم في كبرى المدارس والجامعات العالمية، بالإضافة إلى أنها تعتبر من الصروح التعليمية الكبيرة، سواء من الشرق أو الغرب، وستقوم تلك الشركات ببناء مدارس نموذجية عالمية، كما ستحرك تلك الأموال القطاعات العقارية الأخرى، حيث ستنعش المقاولات والعقار، لاسيما أن هذا الاستثمار يحتاج إلى أراض ومبان نموذجية، مما سيتيح فرصة كبيرة لخلق وظائف تعليمية أو إدارية، وسيوجد خبرات وطنية في مجال التعليم، لاسيما مع احتكاكها مع بيوت خبرات عالمية في التعليم، مؤكدًا أن ذلك لن يهدد الاستثمار الوطني، بل سيعزز مكانته وينقل له الخبرات العالمية، وسيكون استقطاب لصناعة التعليم في المملكة، يجعلها من الدول الرائدة مستقبلا.

وأضاف: إن الدولة ممثلة بوزارة التعليم ستذلل المعوقات أمام الاستثمارات في التعليم المباشر، وسيكون وفق ضوابط محكمة، وفلترة الجهات العالمية الأجنبية الراغبة في الاستثمار، واختيار الأنسب، لأنها ليست كل تلك الجهات مؤهلة لذلك.

وتضمنت جهود الهيئة العامة للاستثمار لتخفيف القيود على الملكية الأجنبية في السنوات الماضية فتح قطاعات الجملة والتجزئة في 2015، وفي الشهر الحالي، أعلنت الهيئة أنها ستسمح بالملكية الأجنبية الكاملة لشركات الخدمات الهندسية.