“العدل”: 18 مليار مبالغ أحكام “قضاء التنفيذ” خلال شهر 

أصدرت وزارة العدل ممثلة في محاكم ودوائر التنفيذ التابعة لها احكاما قضائية نهائية صادرة معظمها حقوق خاصة مالية وتجارية، والمتبقي منها قضايا أخرى بسلطة التنفيذ الجبري، حيث بلغ اجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ خلال شهر ذي القعدة 1438هـ حوالى 18 مليار ريال، بزيادة قدرها 15% عن المبالغ التي تضمنتها طلبات التنفيذ للشهر نفسه من العام الماضي.

وبلغ اجمالي عدد طلبات التنفيذ التي باشرتها محاكم التنفيذ خلال الشهر نفسه لعام 1438هـ، أكثر من 54 الف طلب بزيادة قدرها 86% عن عدد طلبات التنفيذ الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي. حسبما تناولته “المدينة”.

ووفقا للتقرير الشهري لوزارة العدل لشهر ذي القعدة، فإن طلبات التنفيذ بمبالغ مالية شكلت حوالى 97% من اجمالي عدد طلبات التنفيذ، كما استحوذت مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية على 70% من اجمالي طلبات التنفيذ الواردة، وعلى 85% من اجمالي المبالغ المالية المطالب بتنفيذها.

وتراوح العدد اليومي لطلبات التنفيذ بين 1.415 و3.337 طلبا، كما تراوحت عدد طلبات التنفيذ الشهرية خلال فترة اثنى عشر شهرا بين 15 الفًا و54 ألف طلب تنفيذ. 

وتتصدر الرياض بمبلغ 5.4 مليار، تليها في المرتبة الثانية المنطقة الشرقية بحوالى 5.2 مليار ريال، وفي المرتبة الثالثة منطقة مكة المكرمة بـ 4.7 مليار ريال، تليها في المرتبة الرابعة عسير بـ 1.4 مليار ريال، والمدينة المنورة بـ 3.3 مليار ريال في المرتبة الخامسة، والقصيم في المرتبة السادسة بـ 200 مليون ريال، وحائل في المرتبة السابعة بـ 177 مليون ريال، وتبوك في المرتبة الثامنة بـ 153 مليون ريال، والجوف في المرتبة التاسعة بـ 97 مليون ريال، وجازان في المنطقة العاشرة بـ 89 مليون ريال، ونجران في المرتبة الحادية عشرة بـ 80 مليون ريال، والباحة في المرتبة الثانية عشرة بـ 59 مليون ريال، والحدود الشمالية في المرتبة الثالثة عشرة بـ 50 مليون ريال.

 وتختص محاكم ودوائر التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري للأحكام القضائية النهائية الصادرة بالحقوق المالية الخاصة والقضايا المدنية والتجارية وقضايا الاحوال الشخصية، كما تختص بتنفيذ السندات التنفيذية، وتنقسم طلبات التنفيذ التي ترد الى محاكم ودوائر التنفيذ الى قسمين اساسيين هما طلبات تنفيذ بمبالغ وطلبات تنفيذ بحقوق أخرى مثل قضايا الأحوال الشخصية كالنفقة والزيارة والحضانة.