“مؤسسة البحر الأحمر”: تنامي التبادل التجاري بين دول المنطقة رغم التحديات

أوضحت مؤسسة البحر الأحمر أن عمليات التجارة البينية بين دول منطقة البحر الأحمر تشهد تحسناً ملموساً، وإن كانت لم ترتقي بعد للمستوى المامول خصوصا اذا ماتم مقارنتها مع غيرها من مناطق العالم.

وفي تقريرها الذي صدر مؤخراً، أوضحت المؤسسة أن حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة قد ازداد بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمسة عشر الماضية، ليتضاعف تقريباً من 8% عام 2000م إلى 16% عام 2015م.

ورغم ذلك فأن حصة التجارة البينية بين دول منطقة البحر الأحمر من حيث الحجم الكلي تظل أقل من نظيراتها في مناطق أخرى، حيث تصل نسبة التجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبي إلى 63% من حجم التجارة الكلية للمنطقة، كما تصل إلى 52% بين دول منطقة اتفاقية التجارة الحرة لدول أميركا الشمالية  و 45% بين دول شرق آسيا والمحيط الهادئ. ورغم تزايد نسبة تداول السلع غير النفطية ل 35% من اجمالي حجم التجارة البينية بين دول منطقة البحر الأحمر، إلا أن هذه النسبة مازالت أقل من المناطق الاخرى المذكورة. 

كما أوضح التقرير أن كفة التجارة البينية بين دول المنطقة تميل بشكل كبير لصالح دول مجلس التعاون الخليجي، إذ أن أكثر من نصف الصادرات الإقليمية غير النفطية لدول المنطقة مصدرها دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تمثل 40% ثم المملكة العربية السعودية حيث تمثل 16%. أما أكثر روابط التجارة البينية في المنطقة، فتتمثل في صادرات دولة الإمارات إلى سلطنة عمان، تليها صادراتها إلى العراق والمملكة، ومن ثم صادرات المملكة إلى الإمارات وصادرات عمان إلى الإمارات. أما صادرات كينيا وهي أكبر مُصَدِّرٍ بين دول جنوب الصحراء الكبرى إلى دول منطقة البحر الأحمر، فتبلغ 2% من إجمالي التبادل التجاري. 

وفي هذا الصدد، صرح الدكتور لورنس سمرز، الأستاذ بجامعة تشارلز دبليو إليوت، الرئيس الفخري في جامعة هارفارد، وزير الخزانة الأمريكية السابق، وعضو مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر، أن “منطقة البحر الأحمر سوف تعزز من حركة التبادل التجاري في السنوات القادمة، مما سيجعلها محل اهتمام واسع على المستوى العالمي.” 

من جهتها، أوضحت الدكتورة مليحة الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر “ان الوفرة الاقتصادية التي تتمتع بها منطقة البحر الأحمر بالاضافة الى التكاليف المنخفضة وتوفر القدرات والامكانيات للانتاج ، كلها عوامل من شأنها أن تشكل حافزاً قوياً للتجارة البينية في المنطقة.”

واستطردت الدكتورة الهاشمي قائلة “التقرير أوضح ان  أهمية العمل على بذل المزيد من الجهود في سبيل تعزيز التكامل بين اقتصادات دول المنطقة والاقتصاد العالمي سيساهم في استغلال الفوائد الكامنة في التجارة الدولية كما هو حاصلٌ مع الأقاليم الأخرى النشطة اقتصادياً.”

كما أظهر التقرير أن من أهم أسباب تواضع حركة التجارة بين دول المنطقة هو التشابه في الموارد والقدرات الإنتاجية والصادرات بين اقتصادات الدول المنتمية لمنطقة البحر الأحمر. فعلى سبيل المثال صادرات دول مجلس التعاون الخليجي تتركز على الصناعات النفطية بينما تركز صادرات دول جنوب الصحراء الكبرى على المنتجات الزراعية والمعادن.
 
ويشير التقرير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة من شأنه أن يولد الحافز للانخراط في التجارة المبنية على التنوع الإنتاجي. فعلى سبيل المثال، تشمل المنتجات الغذائية حوالي 30% من الصادرات غير النفطية لدول جنوب الصحراء الكبرى، في الوقت الذي تعد فيه دول مجلس التعاون الخليجي من كبار المستوردين لهذه النوعية من المنتجات الغذائية. ورغم ذلك فإن غالبية هذه المنتجات التي  تستوردها دول الخليج تأتي من خارج منطقة البحر الأحمر، على الرغم من أن تكاليف الشحن من الدول المجاورة في المنطقة قد تكون أقل. 

ورغم أن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد كميات كبيرة من السلع المصنعة والآلات ومعدات النقل والمواصلات، إلا أن اقتصادات دول منطقة البحر الأحمر لم تطور من إمكاناتها الصناعية لتلبي الطلب المتنامي لهذه المنتجات.

ولذلك اوضحت الدكتورة مليحة “أنه بالنسبة لمنطقة البحر الأحمر، فإن التكامل التجاري بين دول المنطقة هو الخطوة المنطقية الأولى نحو تكامل أوسع نطاقاً مع الاقتصاد العالمي بما يتجاوز مجال السلع الأساسية. حيث أن فهم الامكانات والفرص والتحديات التي يتمتع بها سوق البحر الاحمر، سيمكننا من تقديم السياسات والمبادرات التي من شأنها تشجيع عمليات التكامل بين دول المنطقة”.