حصر 6000 أرض بيضاء ومرافق حكومية وتقييم 242 عقارا في 5 مدن رئيسة

حصرت الجهات الرسمية نحو ستة آلاف عقار مملكوك للجهات الحكومية “أرض بيضاء ومبان ومرافق ” خلال العام الماضي 2016، بهدف رصد أصول الدولة العقارية وتنظيمها ورفع كفاءة استخدامها.

ووفقا لـ “الاقتصادية”، علمت مصادر أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تعمل على التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ المبادرة والمشروع.

ووفقا للمعلومات، فقد تم تقييم 242 عقارا في المدن الخمس الرئيسة، بينما لا يزال العمل قيد التنفيذ.
وأصدرت جهات عليا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، توجيها بحصر الأراضي الحكومية البيضاء الذي تضمن خمس نقاط أساسية، تمثل في قيام كل جهة حكومية باستخراج مخطط كروكي لجميع عقاراتها، إضافة إلى استخراج كل جهة حكومية صكوك أراضيها ومبانيها شاملة الأراضي والمباني التي لها صكوك قديمة، فضلا عن استخراجها العنوان الوطني الخاص كل عقار، وكذلك قيام كل جهة بالتأكد من الحصول على رقم مطالبة من الشركة السعودية للكهرباء الخاصة بأراضيها التي عليها مبان، وقيام كل جهة باتخاذ ما يلزم لإكمال بياناتها في نظام حصر الأراضي.

وتشمل المخرجات المستهدفة لهذه المبادرة، برنامج قاعدة بيانات حصر العقارات الحكومية، وتقرير عن بيانات العقارات الحكومية في المدن 16 الرئيسة، وأيضا تقرير التقييم المبدئي للعقارات مكتملة البيانات في المدن الخمس الرئيسة، إضافة إلى تقرير عن الدراسة المبدئية لأعلى وأفضل استخدام للعقارات المختارة.

ووافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في نيسان (أبريل) الماضي بعد اطلاعه على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22091 وتاريخ
11-5-1438هـ، المشتملة على مذكرة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2856) وتاريخ 27-4-1438هـ، المتضمنة طلب الموافقة على ما رأته لجنة أراضي الدولة في توصيتها رقم (4) وتاريخ 6-4-1438هـ، من أن يكون تسجيل ملكية عقارات الدولة وإفراغها وفق الترتيبات التنظيمية المذكورة في تلك التوصية.

وتضمنت الموافقة على أن تسجل جميع صكوك ملكية العقارات التي تملكها الدولة باسم (عقارات الدولة)، ويكون تسجيل عقارات الدولة وفقا لما يأتي: أولا: إذا كان لدى الجهة الحكومية نص نظامي يمنحها حق تملك العقار والتصرف فيه، فيحدد في الصك اسم الجهة والقطاع الداخل في نشاطها، وتتولى وزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة) – بناءً على طلب الجهة- إنهاء إجراءات الإفراغ وقبوله، وذلك دون إخلال بحق أي جهة بالتصرف في عقاراتها بموجب النظام.

ثانيا: تحفظ أصول صكوك ملكية عقارات الدولة في مصلحة أملاك الدولة، بما فيها الصكوك على أن تزود المصلحة كل جهة بصورة من الصكوك التي تخصها، وثالثا: تزود مصلحة أملاك الدولة الجهة الحكومية التي لديها نص نظامي يمنحها حق تملك العقار والتصرف فيه بأصل صك العقار من أجل التصرف فيه إذا طلبت الجهة ذلك.

وشدد القرار على ضرورة جميع الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارات “المالية ممثلة في مصلحة أملاك الدولة”، و”العدل” و”الشؤون البلدية والقروية” مراجعة ما لديها من عقارات مسجلة باسم أملاك الدولة أو أي جهة حكومية أخرى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأنها، فضلا عن أن على مصلحة أملاك الدولة وضع قاعدة بيانات تقنية تحوي جميع المعلومات المتعلقة بعقارات الدولة.