الثلاثاء, 13 أبريل 2021

عماد الخراشي محافظا للهيئة العامة للاوقاف

صدر قرار تعيين عماد بن صالح الخراشي محافظا للهيئة العامة للأوقاف وذلك في الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف والذي عقد في يوم الأحد 28/11/1428هـ الموافق 20/8/2017م. 

اقرأ أيضا

ويعد الخراشي أحد الكفاءات الوطنية المتميزة ويتمتع بخبرة تزيد على 25 عاماً إذ شغل منصب شريك ومدير في شركة الزامل والخراشي للمحاماة، ومديراً لمركز التحكيم والتسويات، ونائباً لرئيس لجنة الشركات العائلية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وقدم خلال عمله العديد من الاستشارات القانونية المتعلقة بتنظيم عدد كبير من أوقاف رجال وسيدات الأعمال واقتراح  الهيكلة القانونية في مختلف جوانبها الإدارية والتشغيلية والاستثمارية التي تتوائم مع المنهجيات الحديثة في الإدارة ، كما شارك في إعداد وصياغة عدد من الأنظمة ومنها نظام الشركات غير الربحية والوقفية والذي أعُد بناءً على خمس تجارب دولية رائدة في مجال العمل الوقفي والغير ربحي ، ومسودة مشروع الصناديق الوقفية الاستثمارية ، والمشاركة في اللجان الخاصة التي قامت بدراسة نظام الهيئة العامة للأوقاف، كما ساهم أيضاً في العديد من الدراسات والاستشارات التي تتعلق في تطوير منظومة العمل غير الربحي والوقفي، وقدم عدة أوراق عمل تتعلق بالكيانات الوقفية في عدد من المؤتمرات والملتقيات.

علاوة على دوره البارز في المساهمة في تدريب عدد من حديثي التخرج من خريجي الشريعة والقانون وتأهيلهم لسوق العمل.
وجاء تعيين الخراشي كمحافظ للهيئة العامة للأوقاف نظراً لما يتمتع به من معرفة ودراية بالقطاع الوقفي في مختلف مكوناته وكذلك الخبرة الكبيرة التي اكتسبها خلال عمله في عدد من المجالات القانونية والتنظيمية والإدارية والاستثمارية، ويأتي تعيينه في هذا المنصب ليكون أحد العوامل التي ستنطلق بالعمل الوقفي والهيئة بإذن الله نحو آفاق جديدة تسهم في تفعيل دورها التنموي والاقتصادي وتفعيل الشراكات مع القطاعات ذات العلاقة، والعمل على تحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة في إسهام القطاع غير الربحي في مجالات التنمية المختلفة، وتقديم الخدمات التي تسهم في تطوير قطاع الأوقاف وتذليل المعوقات التي تواجهه.

ومن المتوقع أن تعمل الهيئة وفق نظامها على تعزيز دور الأوقاف في المجتمع ونشر ثقافته وتنظيم القطاع الوقفي وتطويره وزيادة فاعليته وإسهاماته التنموية ليكون أحد الروافد الاقتصادية والتنموية المهمة في مسيرة التنمية في هذه البلاد المباركة.

 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد