“الإسكان”: عدد الوسطاء العقاريين المسجلين في “إيجار” ممتاز جداً .. والقطاع سيوفر “سجل سلوك”

قال محمد البطي المشرف العام على قطاع «إيجار» في وزارة الإسكان إن الشبكة التي وضعتها الوزارة لا تقبل إلا الوسطاء العقاريين السعوديين، وذلك تطبيقاً للائحة المكاتب العقارية، مؤكداً أن «إيجار» سيوفر سجل السلوك الإيجاري للمستأجر والمؤجر.

ووفقا لـ “الحياة” أوضح أن شبكة «إيجار» توفر، بالتكامل مع عدد من الجهات الحكومية، أدوات تحقق متطورة من هويات المتعاقدين، وسندات ملكية الوحدة العقارية، والوكالات، والسجلات التجارية، وغيرها من البيانات، لتعزيز الموثوقية في السوق العقارية، لافتاً إلى أن جميع الوحدات العقارية السكنية المعدة للإيجار ملزمة بالتسجيل في الشبكة، لتتمكن من توقيع عقود إيجار فيها. 

وتابع البطي أن منطلق برنامج «إيجار»، هو رؤية وزارة الإسكان لتطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة، ومن هنا ننتقل إلى سوق الإيجار السكني، الذي يعادل تقريباً نصف القطاع السكني في المملكة، فبرنامج «إيجار» حالياً هو ذراع وزارة الإسكان في تنظيم وتيسير سوق الإيجار السكني، من خلال استحداث وتطوير برامج وآليات عمل لحفز القطاعين؛ العام والخاص، والعمل على حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وهم المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، عبر منصة إلكترونية متطورة، ولتحقيق ذلك، تم العمل على عدد من الآليات، منها تأهيل الوسطاء العقاريين، وتنظيم علاقة المؤجر بالمستأجر، من خلال اعتماد عقد الإيجار السكني الموحد، بمثابة سند تنفيذي، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في تقليل تلك الشكاوى، إذ يُفَصّل العقد حقوق أطراف العلمية التأجيرية في شكل واضح وعادل، وهم: المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، إضافة إلى سهولة وسرعة حل النزاعات المحتملة في شكل أكثر مرونة وفعالية، إذ سيتم النظر في تلك الشكاوى والمنازعات من محاكم التنفيذ، بدلاً من المحاكم التجارية.

وأضاف:” تم إطلاق التسجيل للوسطاء العقاريين مطلع العام الحالي، وعدد المسجلين حتى الآن ممتاز جداً، والأعداد مختلفة، بحسب حالة تسجيل الوسيط العقاري، ما بين وسطاء معتمدين ووسطاء في مرحلة إتمام التدريب، من خلال الشبكة، وسيتم إعلان أعداد المسجلين في شكل مفصل لاحقاً.

وحول الشروط الواجب توافرها في الوسيط العقاري المعتمد قال البطي أن الشروط تتمثل بالتزام لائحة المكاتب العقارية، وسجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاطين التجاريين؛ إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية)، وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية)، وكذلك تسجيل المنشأة العقارية في العنوان الوطني لدى البريد السعودي، ثم إتمام الدورة التدريبية لتأهيل الوسطاء العقاريين، من خلال الشبكة، والموافقة والإقرار على اتفاق انضمام الوسيط العقاري إلى عضوية الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

وتابع:”تنص لائحة المكاتب العقارية المقرة من مجلس الوزراء على استخراج سجل تجاري لمنشآت الوساطة العقارية، ويشترط لذلك أن تكون مملوكة لمواطن أو شركة سعودية مملوكة بالكامل لمواطنين، وأن يكون المسؤول عن المكتب سعودي الجنسية، لذلك تطبق «إيجار» ما ورد في اللائحة، ولا يقبل تسجيل غير السعوديين”.

وفي إجابته عن متى سيكون التسجيل إجبارياً في «إيجار» قال البطي التسجيل في «إيجار» إلزامي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 405، القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين المرخص لهم تسجيل عقود الإيجار والوحدات السكنية من خلال الشبكة الإلكترونية، ونتطلع إلى أن تكون الخدمات والمميزات المتوافرة في الشبكة، وأهمها حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، وعقد الإيجار الموحد السكني، الذي يعتبر سنداً تنفيذياً، إذ تم توثيقة من خلال الشبكة، هي الدافع الرئيس لالتزام الجميع تسجيل العقود لدى الشبكة، ومن الناحية النظامية فإن لائحة المكاتب العقارية، التي يُعمل حالياً على تطويرها، ستفصل مواد العقوبات على غير الملتزمين بذلك، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء.

أما حول هل توجد رسوم على عقد «إيجار»؟ قال:” لم يتم البت في موضوع الرسوم على العقود الإيجارية حتى الآن، علماً بأن الهدف الأساسي من البرنامج هو تنظيم قطاع الإيجار في المملكة، وحفظ حقوق أطراف العملية التأجيرية. مبينا أنه يمكن للمستأجر استئجار أكثر من وحدة، أما تحديد الأسعار فهو بحسب الاتفاق بين أطراف العملية الإيجارية.

وعن اعتماد التحقق من عقود الإيجار عبر «إيجار» للتسجيل في المدارس الحكومية والمراكز الصحية في الأحياء قال أن قرار مجلس الوزراء يقضي  بتوجيه الجهات الحكومية المقدمة للخدمات بالاستعانة بـ«إيجار» للتحقق من العقد، وهو ما يشمل الخدمات التعليمية والصحية، في طبيعة الحال.