52.4 مليار قروض الصندوق الصناعي للمشاريع المختلطة بنهاية النصف الأول

يعتزم صندوق التنمية الصناعي في الوقت الراهن، دراسة زيادة نسبة تمويل القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا، لاستقطاب مزيد من الاستثمارات، إضافة إلى بدء تقديم قائمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات صناعية للمستثمرين السعوديين والأجانب مع توضيح مزايا وفرص الاستثمار الصناعي في المملكة.

ووفقا لـ “الاقتصادية” ذكر الصندوق، أن قيمة القروض المعتمدة للمشاريع المختلطة بلغت نحو 52.4 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الميلادي الجاري؛ أي 37.6 في المائة من إجمالي قيمة القروض المعتمدة، لافتا إلى أن الصندوق يشجع على استمرار المشاريع التي تقام بشراكات فنية مع الشركات الأجنبية، خاصة الشراكات الرائدة في مجالاتها لتوطين التقنية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

وأضاف، أن “قطاع التكنولوجيا من القطاعات التي يوليها الصندوق أهمية خاصة باعتباره من القطاعات الاستراتيجية التي تقود لتوطين التقنية وتعزيز القاعدة الصناعية للمملكة؛ لذا فهي تتناغم مع رسالة الصندوق لـ”رؤية المملكة 2030″، منوها إلى أن البيئة الاقتصادية للمملكة تتميز بكثير من المزايا الجاذبة نسبة للمقومات الاقتصادية والحوافز المقدمة للمستثمرين.
وأشار إلى أن استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر الحوافز الضريبية المشجعة، يمثل إحدى الآليات التي تعتمدها الدولة لتحفيز المستثمرين الأجانب للوصول إلى السوق السعودية، وما يتبع ذلك من نقل للمعرفة وتوطين للتقنية وتوفير للفرص الوظيفية في قطاعات صناعية متنوعة من بينها الكيميائية والصناعات الهندسية والبناء.

وتلعب التقنية دوراً حاسماً في زيادة الإنتاجية التي تنعكس بصورة مباشرة على المقدرة التنافسية للمنتجات الصناعية، ويعد بناء قاعدة تقنية صلبة إحدى ركائز المستقبل الصناعي الواعد، وعلى الرغم مما حققته المملكة من إنجازات في نقل التقنية، فإنه ما زال هناك مجال لتطوير التقنية التي تم توطينها، وذلك من خلال الأبحاث سواء داخل المؤسسات الصناعية أو بالتعاون مع الجامعات والمراكز المتخصصة، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية عالية التقنية.

ورغم أن الصندوق لم يفصح عن القروض المتعثرة لديه، أكد أن مجموعها لا يشكل سوى نسبة ضئيلة جداً من مجموع قروض الصندوق المعتمدة منذ تأسيسه، لافتا إلى أن تدني نسبة القروض المتعثرة جاءت بعد أن نجح الصندوق في تقييم المشروعات الصناعية بدقة متناهية للتأكد من جدواها الاقتصادية، وقدرتها على سداد قروضها، وذلك لحماية المستثمر نفسه من قرار الاستثمار الخاطئ، وأيضا ضمان استمرار العملية الإقراضية من خلال تدوير المبالغ المسددة وإعادة إقراضها، بما يسهم في استمرار عملية التنمية الصناعية في المملكة.

وأضاف، أن هناك وسائل عدة وفعالة في معالجة القروض المتعثرة، جميعها تهدف إلى الحفاظ على المشروع الصناعي وإعادة تأهيله ونجاحه، منها تقديم الصندوق استشاراته المختلفة الإدارية والفنية والمالية لتحسين أداء المشروع، ومن هذه الحلول أيضاً إدخال شركاء جدد في المشروع لتحسين إدارته، أو نقل ملكيته بالكامل إلى مستثمر آخر أكثر مقدرة على إدارته وتطويره، وغيرها من الحلول المختلفة باختلاف طبيعة ووضع المشروع.

وأوضح الصندوق، أنه كانت لعوامل عدة أهمية في تحقيق نجاح الصندوق في هذا المجال، منها التقييم الدقيق للمشروعات، والتأكد من جدواها الاقتصادية، ووضع الشروط المناسبة لمعالجة المخاطر التي قد تتعرض لها ولتحسين فرص نجاحها، وإعداد برنامج سداد مناسب لها.