“الجمارك”: برنامج المشغل الاقتصادي يدخل حيز التنفيذ مطلع 2018

كشف مسؤول في مصلحة الجمارك العامة، أن برنامج المشغل الاقتصادي سيدخل حيز التنفيذ، مطلع العام المقبل 2018، مشيرا إلى أنه ما زال في مرحلة استطلاع آراء الشركاء في العمل الجمركي من المتخصصين والمعنيين.

ويتضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمِد على منح مصلحة الجمارك مزايا تيسير التجارة للتجار الذين يتمتعون بسلسلة إمدادات آمنة ويمتثلون للمعايير المطلوبة، الذي بدوره سيعمل على تسريع الأعمال وعمليات فسح البضائع وتيسير التجارة.

وبحسب “الاقتصادية” قال المسؤول “إن المصلحة حددت معايير لمنح حالة المشغل الاقتصادي للشركات في النطاق الجمركي، من أهمها إثبات القدرة والملاءة المالية، وتنفيذ المعايير الأمنية المناسبة المتعلقة بسلسلة التوريد الدولية.

وذلك علاوة على إثبات المعايير العملية للكفاءة أو المؤهلات المهنية فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية، ووجود نظام أرشفة شامل لإدارة السجلات التجارية وسجلات النقل التي تسمح بالرقابة الجمركية المناسبة، علاوة على توافر نظم إدارية ومالية مرضية، إضافة إلى سجل مناسب للالتزام الجمركي يغطي ثلاث سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب.

وتمنح مصلحة الجمارك العامة – شرط استيفاء المعايير – حالة “المشغل الاقتصادي المعتمد” لأي مشغل اقتصادي موجود في النطاق الجمركي للسعودية كجزء من سلسلة التوريد الدولية الملتزم بجميع أنظمة المملكة وله رقم سجل تجاري ويمتثل لاستيفاء دفع الزكاة وضريبة القيمة المضافة.
أما الفوائد العائدة من برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، فتشمل، الفوائد الإجرائية، الفوائد المتعلقة بالأمن / المراقبة، الفوائد الإدارية، الفوائد المالية، وفوائد أخرى، وقد صممت هذه الفوائد لتلبية الاحتياجات المحددة للمشغل الاقتصادي المعتمد كما تلبي متطلبات قطاعات التجارة المختلفة، كذلك فوائد الاعتراف المتبادل، ويمكن تقديم مزايا إضافية إلى المشغل الاقتصادي المعتمد تحدد بموجب اتفاقيات الاعتراف المتبادل.
ولأغراض التسجيل في البرنامج، تلتزم الشركة، تقديم طلب مع المستندات المطلوبة، ويجب أن يوافق مقدم الطلب على الكشف عن جميع المعلومات والوثائق المطلوبة عند تقديم الطلب وأثناء تقييم المخاطر والتحقق من استيفاء معايير الأهلية ولغرض الحفاظ على حالة المشغل الاقتصادي المعتمد بعد الاعتماد من قبل ممثلي الجمارك المرخص لهم، ويجب أن تكون جميع المعلومات المفصح عنها سرية للغاية وتستخدم لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وغير ذلك من الطلبات.
وستقوم مصلحة الجمارك العامة بالتأكد والمصادقة على أعضاء برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، كما ستقوم بالمصادقة على مقدمي الطلبات الذين تم التحقق من صحة طلباتهم بعد استيفاء المعايير الأهلية لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وسيتم نشر تفاصيل المشغلين الاقتصاديين الذين يتم اعتمادهم في البرنامج.
وحول فترة صلاحية الاعتماد، أوضحت مصلحة الجمارك للشركاء، أنه لا يوجد حد زمني لحالة الشركة التي سبق أن تم اعتمادها كمشغل اقتصادي معتمد، لكن ينبغي مراقبة استيفاء المعايير بشكل مستمر وفقا لخطة المراقبة، وتتم إعادة التحقق مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات أو بناء على نتائج المراقبة.
ويجب على الشركة الحاصلة على شهادة المشغل الاقتصادي المعتمد أن تفي بمعايير البرنامج، وأن تبلغ الجمارك السعودية إذا لم تتمكن من القيام بذلك، كما يجب على شركة المشغل الاقتصادي المعتمد إخطار الجمارك السعودية إذا كانت هناك أي تغييرات رئيسية داخل الشركة يمكن أن تؤثر في الوفاء بمعايير المشغل الاقتصادي المعتمد.
كما ستكون مصلحة الجمارك العامة مسؤولة عن المتابعة المستمرة للمشغل الاقتصادي المعتمد وتقييم أدائه ومعاملاته إلى أن يتم إبطال الاعتماد أو التصريح وفي حالة التعليق، ستستمر المراقبة من أجل إبقاء تتبع الشركة سليما خلال فترة التعليق أيضا، تحديد الإجراءات المناسبة الواجب اتخاذها نتيجة للرصد والتقييم، ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات التفتيش الفعلي، والتفتيش الوثائقي، ومراجعة الحسابات، وإعادة التحقق أو زيارة إلى المشغل الاقتصادي المعتمد،
وفيما يتعلق بإعادة التحقق من المشغل الاقتصادي المعتمد، تتم إعادة تقييم الشروط والمعايير من قبل الجمارك السعودية في حالات، التغييرات الجوهرية على التشريعات ذات الصلة بمجلس التعاون الخليجي أو المملكة العربية السعودية، مؤشرات مستقبلية قد يبنى عليها أن الشروط والمعايير ذات الصلة لم تعد مستوفاة من قبل المشغل الاقتصادي المعتمد، وفي الحالات الأخرى ستكون وتيرة التحقق هي مرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل، بناء على نتيجة التحقق الأولي، وأي اتفاقيات أو تشريعات عربية أو دولية توقع عليها المملكة.
كما ستكون حالة المشغل الاقتصادي المعتمد صالحة حتى يتم تعليقها أو إبطالها أو سحبها لعدم الالتزام بالشروط والمعايير المنصوص عليها في القانون، ويجوز للجمارك السعودية رفض أو تعليق أو إلغاء أو سحب الاعتماد، وتندرج هذه الإجراءات ضمن اختصاص مصلحة الجمارك العامة، الحرمان من التقديم لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في المملكة العربية السعودية هو امتياز طوعي، وسيتم النظر في طلبات المشاركة بناء على مزاياها، وقد يكون من الضروري رفض الطلبات، ويمكن أن يستند الحرمان إلى الإخفاق الموثق في استيفاء واحد أو أكثر من معايير الأهلية المطلوبة للتسجيل، وستقوم الجمارك السعودية بإبلاغ مقدم الطلب بأوجه النقص التي أدت إلى الحرمان، وإجراءات الاستئناف، مع ملاحظة أن الحرمان من التقديم لبرنامج المشغل الاقتصادي هو امتياز طوعي. 
وبعد منح شهادة المشغل الاقتصادي المعتمد للشركة من الممكن أن تحدد الجمارك السعودية الحاجة إلى تعليق الشركة من البرنامج لأسباب معينة، ومرة أخرى، قد يؤدي سجل عدم الامتثال لمتطلبات البرنامج إلى تعليق حالة المشغل الاقتصادي المعتمد، وستقوم الجمارك السعودية بإخطار العميل بهذا التعليق وتوضح أسباب ذلك.
ويحق للمشغل الاقتصادي المعتمد الموقوف أن يطلب إعادته إلى البرنامج من الجمارك السعودية خلال فترة ستة أشهر بعد التعليق، ويمكن تمديد الفترة بناء على طلب المشغل الاقتصادي المعتمد المعلق إذا كانت لديه أسباب مبررة للطلب، وإذا لم يقم المشغل الاقتصادي المعتمد الموقوف باتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بمعايير البرنامج خلال ستة أشهر من تاريخ التعليق، فسيتم إلغاء الاعتماد، ويمكن تمديد الفترة بناء على طلب المشغل الاقتصادي المعتمد المعلق إذا كانت لديه أسباب مبررة للطلب.