شركة أبحاث: الضوابط التنظيمية تعرقل نمو صناديق الاستثمار العقارية في الخليج

كشفت شركة «مارمور مينا إنتليجنس» للأبحاث في تقرير، إنه تم إدراج 5 صناديق استثمار عقارية للتداول في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، منها 4 في السعودية وصندوق واحد في الإمارات في غضون 10 أشهر، ليفوق عدد الطروحات الأولية للاكتتاب العام في المنطقة.

وتمثل موجة الإدراجات الإيجابية هذه فئة أصول بديلة تشمل العديد من المنتجات المتنوعة مثل صناديق المؤشرات المتداولة والمشتقات المالية وصناديق الاستثمار العقارية، حسبما تناولته “الأنباء”.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من احتضان دول مجلس التعاون الخليجي لأحد أكثر الأسواق العقارية نشاطا، واجه نمو صناديق الاستثمار العقارية في المنطقة العديد من العقبات، ومن أبرزها الضوابط التنظيمية، حيث تفرض معظم دول مجلس التعاون قيودا، جزئية أو كلية، على امتلاك الأجانب للعقارات. 

وبالمثل، تسري قيود الملكية على المستثمرين الدوليين فيما يتعلق بأسواق رأس المال.

كما تفرض ضوابط تنظيمية تتعلق بمعدلات الرفع المالي على صناديق الاستثمار العقارية، حيث تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى التركيز على تحسين البنية التحتية للأسواق من خلال تبني دورة تسوية مشتركة مقبولة على نطاق واسع، مع تطوير أنظمة التسليم مقابل الدفع إلى جانب تحسين آليات الشفافية والإفصاح عن التمويل المهملة حاليا.
وذكر التقرير أنه يمكن اعتبار كل من الإمارات والسعودية من أولى دول المنطقة التي قدمت ضوابط تنظيمية تتسم بقابليتها للتأقلم مع عملية إدراج صناديق الاستثمار العقارية للتداول في الأسواق المالية، وجمعت هاتان الدولتان معا حاليا رأسمال بقيمة 630 مليون دولار تقريبا. 

وحذت البحرين كذلك حذو الإمارات والسعودية، حيث وفرت مؤخرا إجراءات مستفيضة في سبيل إدراج صناديق الاستثمار العقارية للتداول في الأسواق المالية. 

وفي السياق نفسه، تم تخصيص وإطلاق صناديق استثمار عقارية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي لاقت استحسان المستثمرين.

وعلى الرغم من أن أسواق صناديق الاستثمار العقارية لا تزال في مرحلتها الأولية الوليدة، إلا أن كل الدلائل تشير دون شك إلى أنها تتحرك في مسارها الصحيح.