السليمان يكشف لـ “مال”: اطلاق صندوق الصناديق في الربع الاول من 2018

 كشف لـ “مال” الدكتور غسان السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” أن صندوق الصناديق الذي أقره مجلس الوزراء في اغسطس 2016 سيرى النور خلال الربع الأول من 2018، متطرقا إلى اجتماعات تعقد حاليا بين “منشآت” كهيئة مسؤولة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصندوق الاستثمارات العامة في هذا الشأن. 
 
وسيستثمر الصندوق الذي يبلغ رأسماله 4 مليار ريال في الصناديق المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وهنا أكد السليمان في تصريح خاص لـ “مال” أنهم يعملون مع صندوق الاستمثارات العامة لتسريع وتيرة إطلاق الصندوق الذي سيكون متفرد من نوعه، حيث سيستثمر في صناديق رأس المال الجريء ولن يدخل في تمويل المنشآت.
 
وكان مجلس الوزراء قد أقر بقيام صندوق الاستثمارات العامة، ووزارة التجارة والاستثمار بتأسيس صندوق قابض باسم “صندوق الصناديق” برأسمال قدره 4 مليارات ريال. وتتمثل أغراض الصندوق بالاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. واشتمل قرار مجلس الوزراء الذي صدر في أغسطس 2016 على ما يلي:
 
–  قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق فيما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره (أربعة) مليارات ريال سعودي، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

–  قيام وزارة التجارة والاستثمار باتخاذ ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وأن تضع الوزارة التنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكّنها من أداء مهماتها.

–   قيام وزارة التجارة والاستثمار – بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة – باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه .

–  قيام هيئة السوق المالية باتخاذ الخطوات المناسبة لتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة وتوسيع مجالاته، ومن ذلك دراسة متطلبات رأس المال على مديري الصناديق الخاصة برأس المال الجريء .

–   قيام الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة، وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه أو الاستثمار المباشر . 
 
يشار إلى أن رؤية المملكة 2030 الذي أعلنتها الحكومة العام الماضي تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 35% بحلول عام 2030 من 20% حالياً.