رئيس مجلس إدارة “كفالة” يكشف لـ “مال”: رفع رأسمال البرنامج إلى 400 مليون

كشف لـ “مال” الدكتور غسان السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة رئيس مجلس إدارة برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنه تم خلال الأيام الماضية رفع رأس مال برنامج كفالة إلى 400 مليون ريال بعد أن كان لا يتجاوز 79 مليون ريال عند بدءه.

وبيّن السليمان أن التمويل جاء من ثلاث جهات هي خزينة الدولة، والبنوك، بالإضافة إلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، موضحاً أن 98% من هذا المبلغ تم ضخه فعليا، مبينا أن ما أنُجز سابقا بحجم رأس مال 200 مليون ريال مؤكداً أنهم يستهدفون مبالغ وأرقام أكبر.

يذكر أن برنامج كفالة يهدف إلى التغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصادياً والتي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل، بحيث يتم تغطية نسبة من مخاطر الجهة الممولة في حالة إخفاق النشاط المكفول في سداد التمويل أو جزء منه ولتشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح ولا يمكنها تقديم الضمان اللازم أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل.

ويأتي إطلاق البرنامج إنفاذاً للأمر السامي رقم 7/ب/1510 وتاريخ 23/11/1422هـ القاضي بالموافقة على الاقتراح بوضع برنامج حكومي متكامل يعنى بتفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة لما لها من آثار إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وبموجب قرار وزير المالية رقم (1166) وتاريخ 04/05/1425هـ، تم اعتماد القواعد التنظيمية لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبدأ البرنامج بتقديم كفالاته مع بداية العام المالي (2006م) وحقق العديد من الإنجازات منذ تأسيسه، حيث قدم البرنامج عدد 51 كفالة لصالح 36 منشأة فقط في سنته التشغيلية الأولى، ثم تضاعف عدد الكفالات المقدمة وعدد المنشآت المستفيدة.

وقد مر البرنامج بتطورات جوهرية في سياساته وإجراءاته ففي العام 2009م رفع البرنامج نسبة الكفالة من 50% إلى 75% من قيمة التمويل المقدم للمنشأة الصغيرة والمتوسطة الناشئة، وفي العام 2011م رفع البرنامج نسبة الكفالة إلى 80% من قيمة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنوعيها الناشئة والقائمة، وفي ذات العام رفع البرنامج الحد الأقصى للإيرادات السنوية للأنشطة المؤهلة لكفالة البرنامج من 20 إلى 30 مليون ريال.

 من جانب آخر، أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان أن الهيئة تسعى إلى مراجعة الأنظمة واللوائح التي تُعنى بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات أمام المنشآت، والعمل على تنويع مصادر التمويل والإقراض وتسهيل الحصول عليه، بالإضافة إلى بناء القدرات ودعم نمو المنشآت وفتح الأسواق، والتوسع في برامج ريادة الأعمال. والعمل على تطوير القطاعات والمناطق.

وقال في كلمته خلال اللقاء التعريفي لملتقى “بيبان 2017” الذي ينطلق عصر اليوم بحضور 5 وزراء وتنظمه “منشآت” في الرياض ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال هي شريان الحياة للإقتصاد والمجتمع وهي تشكل حالياً 99.2% من الشركات والمؤسسات في المملكة.

وبين محافظ “منشآت” أن ملتقى بيبان يتميز بتفرده بجمع المهتمين بقطاع الاعمال والجهات الداعمة والممكٌنة تحت سقفٍ واحد، وبالإضافة إلى ريادته فإنهُ الملتقى الأول من نوعه الذي يُعنى بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أنه لا يقتصر على الجانب النظري المتعلق بقطاع الاعمال فحسب بل يقدم حلولاً مناسبة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويحفل بالعديد من حلقات النقاش العلمية وورش العمل المتخصصة.