“ساما”: تطلب رأي شركات التأمين لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات القطاع

طلبت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” رأي العاملين في قطاع التأمين بهدف تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين، وحثت المؤسسة المعنيين بالشأن التأميني تزويدها بالملاحظات والمرئيات حيال اللائحة التنفيذية الحالية ومقترحات تطويرها قبل نهاية يوم عمل الخميس المقبل 28-9-2017.

واشارت الى ان ذلك يأتي انطلاقا من دور المؤسسة الرقابي والاشرافي على قطاع التأمين ولمسؤوليتها في تطوير صناعة التأمين بالمملكة، مضيفة انه سيكون لذلك الاثر الكبير في رفع كفاءة العمل بشركات التأمين وآلية رقابة المؤسسة.

في المقابل طالب مختصون بتعديل اللائحة، بحيث يتم اضافة عقوبات تغريم على الشركات بدلا من الايقاف عن اصدار بوالص التأمين لكي لا يتأثر نشاطها او النشاط التأميني بشكل عام، وكذلك تحديد نسبة الكوادر السعودية، ووضع اسس للعمولات، والزام شركات التأمين بالتسويق من خلال الوكلاء والوسطاء ومنعها من البيع المباشر.

ويبلغ عدد شركات التأمين واعادة التأمين المرخصة في المملكة العربية السعودية 35 شركة، فيما بلغ عدد اصحاب المهن الحرة المتعلقة بالتأمين واعادة التأمين (وسطاء التأمين) 79، و يبلغ عدد وكلاء التأمين 83، ويعمل في السعودية 3 خبراء اكتواريين ، فيما يبلغ عدد خبراء المعاينة ومقدرو الخسائر 15، من جهة أخرى بلغ عدد اخصائيو تسوية المطالبات التأمينية 11.
وبحسب اللائحة الحالية تختص “ساما” بتسلم طلبات تأسيس شركات التأمين واعادة التأمين ودراستها، والاشراف والرقابة الفنية على اعمال التأمين. والزمت المادة السادسة من اللائحة شركات التأمين بالحصول على موافقة مؤسسة النقد على اختيار اعضاء مجلس ادارة شركات التأمين واعادة التأمين وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ووفقا للائحة فانه يحق لمؤسسة النقد ان تجري تفتيشا على سجلات وحسابات اي شركة تأمين او اعادة تأمين. وبحسب المادة التاسعة من اللائحة المعمول بها حاليا فان لايجوز لشركة التأمين وشركة اعادة التأمين افتتاح اي فروع او مكتب في الداخل او الخارج او الاتفاق على الاندماج او تملك اي نشاط تأميني او مصرفي او السيطرة عليه او امتلاك اسهم شركة تأمين او اعادة تأمين اخرى الا بموافقة مكتوبة من مؤسسة النقد.

وأعطت المادة الـ 19 من اللائحة التنفيذية الحق لمؤسسة النقد اذا تبين لها ان ايا من شركات التأمين قد خالفت احكام هذا النظام او اتبعت سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ان تتخذ اجراء او اكثر من الاجراءات التالية:
اولا تعيين مستشار او اكثر لتقديد المشورة للشركة في ادارة اعمالها، ثانيا ايقاف اي عضو من اعضاء مجلس الادارة او اي من موظفيها تثبت مسؤوليته عن المخالفة ، ثالثا منع الشركة من قبول مكتتبين او مستثمرين او مشتركين جدد في اي من انشطتها التأمينية او الحد من ذلك ، واخيرا الزام الشركة باتخاذ اي خطوات اخرى تراها ضرورية.

واذا تبين للمؤسسة ان الشركة استمرت في مخالفة احكام النظام واللائحة ولم تستجب لاي من الاجراءات التي تتخذها المؤسسة فيجوز لمؤسسة النقد ان تطلب حل الشركة.

الجدير بالذكر بلغت قيمة أقساط التأمين المكتتب بها في سوق التأمين السعودي 36.85 مليار ريال  في عام 2016م مقابل 36.49 مليار ريال في عام 2015م وبلغت نسبة الارتفاع 1 %مقابل 19.7 %في 2015م، وانخفض إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتب بها ليصل إلى 7.3 مليون وثيقة في عام 2016م مقابل 8.12 مليون وثيقة في عام 2015م.

وحافظ التأمين الصحي على مكانته باعتباره أكبر أنشطة التأمين في عام 2016م، وانخفضت حصة التأمين الصحي في إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها لتصل إلى 51 % في عام 2016م مقابل 52 %في عام 2015م. بينما ارتفعت حصة التأمين العام في قطاع التأمين إلى 47 % في عام 2016م مقابل 45 % في عام 2015م ، فيما حافظ نشاط تأمين الحماية والادخار على مرتبته من حيث كونه أقل أنشطة التأمين حجما ، حيث بلغت حصته في إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها 3 %وهذا يمثل ارتفاعا في أقساط التأمين المكتتب بها بنسبة 1.5 %في عام 2016م.

شهد عمق التأمين خلال السنوات الخمس الاخيرة ارتفاعا في معدل النمو السنوي المركب بنسبة 19%  في عام 2016م، ويعرف عمق التأمين بأنه نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى إجمالي الناتج المحلي.

وشهد عمق التأمين ارتفاعا ليبلغ 1.54%، في 2016،  مقابل 1.49 %في عام 2015م، نظرا لنزول إجمالي الناتج المحلي وارتفاع بسيط لاجمالي أقساط التأمين المكتتبة.  

من جهة أخرى  بلغ عمق التأمين من الناتج المحلي غير النفطي 2.06 %في عام 2016م , بلغت نسبة متوسط النمو السنوي لعمق التأمين من الناتج المحلي غير النفطي 7 %خلال الفترة ما بين عام 2012م وعام 2016م، ويعرف عمق التأمين غير النفطي بأنه نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى الناتج المحلي غير النفطي.