وزير التجارة الماليزي يستعرض الفرص الاستثمارية في بلاده ويدعو لتعزيز الشراكات التجارية

أكد وزير التجارة والصناعة الدولية الماليزي، داتو سري مصطفى محمد رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة، وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية في ظل ما تقدمه ماليزيا من فرص استثمارية واعدة وحوافز للمستثمرين الأجانب وما تنعم به من استقرار سياسي واقتصادي ومالي ، فضلاً عن توفر البنية التحتية الملائمة.

ونوه الوزير الماليزي خلال لقائه والوفد المرافق له اليوم الاثنين برئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين، بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله – لماليزيا  خلال شهر فبراير من العام الحالي والتي قال بأنها أعطت دفعة كبيرة للعلاقات التجارية بين البلدين من خلال الاتفاقيات التي وقعت بين الشركات السعودية والماليزية ، مضيفاً بأن زيارته للمملكة تأتي في سياق متابعة نتائج هذه الاتفاقيات وتفعيلها.

وأكد اهتمام الشركات الماليزية بالمشاركة في الفرص الاستثمارية التي تطرحها رؤية المملكة 2030، واستعرض مقومات الاقتصاد الماليزي وأهم القطاعات الاقتصادية وموقعها الجغرافي المميز كبوابة للدخول لدول رابطة دول الأسيان التي تعتبر سادس أكبر اقتصاد في العالم, ومن المتوقع أن تصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2050 ، كما تناول الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات.

من جهته أكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أهمية العلاقات السعودية الماليزية ، واهتمام قيادة البلدين بتطوير هذه العلاقات لمستويات متقدمة من الشراكة الاستراتيجية ، مشيراً في هذا السياق لزيارة خادم الحرمين الشريفين لماليزيا مطلع هذا العام  والتي جرى خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات.

وأشار ” الراجحي” إلى وجود انخفاض في حجم التبادل التجاري بين البلدين،.حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى ماليزيا نحو 7.2 مليار ريال، وبلغت وارداتها نحو 4.1 مليار ريال في عام 2016، مقارنة بنحو 7.9 مليار ريال في الصادرات، وحوالي 4.7 مليار ريال واردات عام 2015، داعياً قطاعي الأعمال السعودي والماليزي لبذل مزيد من الجهد لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ونوه إلى اتجاه المملكة وماليزيا نحو تنفيذ خطط تطوير طموحة ، حيث تسعى المملكة ضمن رؤية 2030 لتعزيز علاقاتها التجارية مع مختلف الدول وجذب الاستثمارات الأجنبية ، وهو ما قال بأنه يشكل فرصة للشركاء الماليزيين للدخول في الفرص الاستثمارية التي تطرحها رؤية المملكة.

وأعرب عن ترحيب قطاع الأعمال السعودي بالشراكة مع نظيره الماليزي ، داعياً الشركات الماليزية للاستثمار في المملكة حيث تتوفر بيئة محفزة للأعمال التجارية وهو ما ساهم في ارتفاع معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة إلى 231.5 مليار ريال في عام 2016، مما يدل على جاذبية وجدوى الاستثمارات الأجنبية في المملكة.

وفي ختام اللقاء جرى عقد لقاءات ثنائية بين الشركات السعودية والماليزية تم خلالها بحث فرص الشراكات التجارية والاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية.