الأحد, 11 أبريل 2021

لجنة حكومية تمنح شركات القطاع الخاص 20محفزا لادراجها في السوق المالية

منحت لجنة حكومية تضم عددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية 20 محفزا لمنشآت القطاع الخاص، لتشجيع تحولها إلى شركات مساهمة عامة، تدرج أسهمها في السوق المالية السعودية، وذلك عبر إجراءات سريعة ومسار خال من العوائق، للوصول إلى الخدمات الحكومية “مثل التأشيرات وتصاريح العمل والمعاملات الجمركية”.

اقرأ أيضا

ووفقا لـ “الاقتصادية” ، فإنه يتم منح الشركات التي تدرج في سوق الأسهم إمكانية الحصول على خيارات نطاقات مالية، وذلك باستبدال حصص السعودة المعنية برسوم لمدة محدودة من ثلاث إلى خمس سنوات، ويسند تنفيذ هذا الحافز إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وبحسب المحفزات، فإن الشركات المدرجة تمنح الأفضلية في الانتفاع من الأراضي الحكومية التي يتم تخصيصها لأغراض استثمارية مثل “تخصيص الهيئة السعودية للمدن الصناعية”، ويمكن تقديم مميزات أخرى للشركات من خلال خفض أسعار الإيجار وخفض قواعد الرهن العقاري على الأراضي ومدة فترة الإيجار ودراسة مدى إمكانية بيع الأرض التي تستخدمها الشركة في الوقت الراهن في حال طرح أسهمها للاكتتاب العام، ويسند تنفيذ هذا الحافز إلى وزارات المالية والشؤون البلدية والقروية والبيئة والمياه والزراعة والطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

ومن بين المحفزات، ترقية تصنيف التخليص الجمركي لشركات الاستيراد “كبيرة ومتوسطة الحجم” من المستوى الأخضر إلى مستوى الالتزام في حال عدم ارتكاب أي مخالفة لمدة عامين، ويسند تنفيذ هذا الحافز إلى وزارة المالية.

ومنحت الحوافز تعديل اللوائح التنظيمية للتصاريح والتراخيص التجارية لتفادي إلغاء أو تعليق عمل الشركات المدرجة حتى تتم تسوية النزاعات المتعلقة بالعمالة، ويسند تنفيذ هذا الحافز إلى وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار.
كما يتم منح الشركات “البلاتينية” المدرجة التي تلبي معيار السعودة “الأخضر”، والأفضلية في الوصول إلى باقات الخدمات لدى شركة المياه الوطنية “المياه والصرف الصحي والخدمات الأخرى”.

وقضت حزمة المحفزات الممنوحة للقطاع الخاص دعم الشركات في قضايا الإغراق السلعي عندما يتعلق الأمر بمنتجات انتهجتها الشركات المدرجة في سوق الأسهم، ويسند تنفيذ هذا الحافز إلى وزارة التجارة والاستثمار.

وتمنح الشركات أولوية الوصول إلى البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوفير مدير علاقة للشركات للمساعدة في تسوية أي نزاع متعلق بالزكاة أو ضرائب الدخل ويسند تنفيذ هذا الحافز إلى وزارة المالية.

كما يتم منح الشركات الأفضلية في الوصول إلى الأراضي الزراعية المخصصة وتصاريح التوسع والاستيراد لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة وكذلك منحها الأفضلية في الوصول إلى البرامج التدريبية التي تقيمها وزارة الصحة ولها الأولوية في الحصول على امتيازات التحدث والإعلان في الفعاليات البارزة التي تديرها وزارة الصحة.

ووفقا لمجموعة المحفزات، فإنه يتم منح الشركات تصاريح ذات الصلة بقطاع النفط والغاز “تصاريح التصدير وغيرها” التي تقدمها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومشاركة بيانات الإنتاج الفنية وبيانات الأداء لدى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ما يتيح للشركات تكوين رؤى وأفكار عامة في شأن القطاع.

ومن ضمن محفزات الإجراءات السريعة منح الأولوية للشركات في الإجراءات القانونية للشركات في المحاكم التجارية وغير التجارية ويسند هذا الحافز إلى وزارة العدل، كما يتم تسهيل عملية الموافقات السريعة للشركات من أجل تسجيل الشركاء الأجانب “المشاريع المشتركة وغيرها” لدى الهيئة العامة للاستثمار.

وتشمل الحوافز تسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية والخدمات المتعلقة بالشركة السعودية للكهرباء للشركات، حيث يمكن للشركة أن تطلب نطاقا عريضا من الخدمات المتعلقة بالطاقة الكهربائية من الشركة السعودية للكهرباء مثل طلب شهادة التنسيق في حال بناء منشأة أو طلب عدادات إضافية أو توصيل الطاقة الكهربائية بصفة مؤقتة، أو تغير الجهد الكهربائي للعدادات.

وبحسب المحفزات، فإنه يتم تسهيل الإجراءات المتعلقة بالهيئة العامة للغذاء والدواء والإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص الدفاع المدني للشركات “تراخيص مكافحة الحرائق وتراخيص السلامة”، ويسند هذا الحافز إلى وزارة الداخلية، إلى جانب تسهيل الإجراءات للحصول على جميع التصاريح المطلوبة من البلديات وتسهيل تقديم الملفات المتعلقة بالزكاة.

وللشركات المدرجة الأولوية في الوصول إلى التقارير والفرص الاستثمارية الخاصة بمجال عملها لدى وزارة التجارة والاستثمار والإسراع في معالجة وتجديد التراخيص التجارية للشركات من جانب وزارة التجارة والاستثمار ومنحها الوصول إلى التقارير في شأن الإنتاج الزراعي. 

ومن بين المحفزات، تسهيل الحصول على التراخيص التي تقدمها وزارة النقل مثل تراخيص تأجير السيارات والنقل السياحي وإتاحة إمكانية وصول الشركات إلى مكتب الخدمات الوطني الموحد “خدمات المكتب الموحد” للوصول إلى الخدمات الحكومية بالكامل بما في ذلك الجهات التنظيمية، ويسند هذا الحافز إلى وزارة التجارة والاستثمار.

وتمنح الشركات إمكانية الحصول على تأشيرات مفتوحة الجنسية وإتاحة حرية التغيير، ويسند هذا الحافز إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

تأتي مجموعة المحفزات التي ستتولى الوزارات والقطاعات الحكومية تنفيذها في إطار خطة حكومية لتوفير بيئة ملائمة لمنشآت القطاع الخاص لاستمرارها كمحرك اقتصادي مهم.

وتسعى المملكة إلى مضاعة حجم السوق المالية بزيادة الشركات وتسهيل عملية تحويلها إلى شركات مساهمة عامة تطرح أسهمها في السوق السعودية، لتكون سوقا متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله.
 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد