الأربعاء, 14 أبريل 2021

السعودية: القطاع الخاص غير النفطي ينمو لأسرع معدل منذ أبريل

كشف مؤشر مديري المشتريات الرئيس، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية، عن تسارع الطلبات الجديدة في القطاع الخاص غير النفطي السعودي لأسرع معدل منذ أبريل، حيث استمر تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال أغسطس. وكان التحسن الأخير مدعوماً بتوسعات في كلٍّ من الإنتاج والطلبات الجديدة.

اقرأ أيضا

وارتفع الطلب الدولي على المنتجات والخدمات السعودية، وأيد ذلك تجدد زيادة طلبات التصدير. كما استمر نمو مستويات التوظيف خلال شهر أغسطس، بالإضافة إلى استجابة الشركات لزيادة الضغوط على القدرات عن طريق ضمّ موظفين إضافيين. 

واستمرت الشركات في مواجهة ضغوط التكلفة المرتفعة، لكن قدرتها على تمرير أعباء التكلفة المرتفعة بالكامل إلى العملاء كانت مقيدة بسبب حدة الأوضاع التنافسية. وقد قفز معدل نمو المخزون إلى مستوى قياسي مرتفع، ليعكس زيادة مستويات الشراء.

في إطار تعليقها على نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في المملكة العربية السعودية، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني أن القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية شهد توسعاً بوتيرة ثابتة خلال شهر أغسطس، حيث حافظ “مؤشر مدراء المشتريات” على معدلاته منذ شهر يوليو. كما ساهم انتعاش طلبات التصدير في تعزيز النمو الكلي للطلبات الجديدة لتسجل خلال شهر أغسطس أسرع معدل للنمو في أربعة أشهر، بينما أظهرت معدلات الانتاج ارتفاعاً حاداً خلال الشهر الماضي.”

النتائج الأساسية
* مؤشر PMI الرئيسي يرتفع إلى 55.8 نقطة في شهر أغسطس
*زيادات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة.
*زيادة قياسية في المخزون

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني – بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية – وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – ارتفاعًا من 55.7 نقطة في شهر يوليو إلى 55.8 نقطة في شهر أغسطس. وجاءت هذه القراءة متسقة مع أقوى تحسن في الأوضاع التشغيلية منذ شهر إبريل. ورغم ذلك، فقد ظل مؤشر PMI الرئيسي أقل من متوسطه على المدى البعيد (58.1 نقطة).

جاءت الحركة الصعودية في المؤشر الرئيسي مدعومة بزيادة أكثر حدة في الطلبات الجديدة. حيث تسارع نمو الأعمال الجديدة إلى أسرع معدل في أربعة أشهر. وذكر أعضاء اللجنة أن زيادة عدد المشروعات وقوة الطلب هما العاملان الرئيسان وراء زيادة تدفقات الأعمال الجديدة.

ورغم تراجع النمو عن الشهر السابق، إلا أنه شهد زيادة حادة. وربط أعضاء اللجنة بين زيادة النشاط التجاري وبين الأوضاع الاقتصادية المواتية. 

وشهدت الشركات توسعًا جديدًا في طلبات التصدير الجديدة خلال شهر أغسطس. وسُجل نمو للمرة الثانية في الأشهر الخمسة الأخيرة. ربط كثير من أعضاء اللجنة بين الفرص الناشئة عن أسواق التصدير الجديدة وبين قوة الطلب الدولي على المنتجات والخدمات السعودية.

واجهت الشركات ضغوطًا في القدرات للشهر العاشر على التوالي وقامت بزيادة أعداد موظفيها تبعًا لذلك. ورغم ذلك فقد تباطأ معدل خلق الوظائف إلى أضعف مستوياته منذ شهر إبريل.

قامت الشركات بشراء كميات أكبر من مستلزمات الإنتاج خلال شهر أغسطس. ونتيجة لذلك، فقد تراكم المخزون بأسرع معدل في تاريخ الدراسة.

واجهت الشركات زيادة في أغباء التكلفة خلال شهر أغسطس، مع ارتفاعٍ في كلٍ من أسعار المشتريات ورواتب الموظفين. ونتيجة لذلك قامت الشركات بتمرير ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى العملاء. ورغم ذلك، فقد كانت وتيرة تضخم أسعار المنتجات هامشية فقط.

رغم تراجع مستوى التفاؤل إلى أدنى مستوياته منذ شهر أكتوبر 2016، احتفظت الشركات بتوقعات إيجابية تجاه مستقبل الإنتاج في الـ 12 شهرًا المقبلة. وجاء التفاؤل على خلفية توقعات زيادة تحسن الطلب. 
 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد