“المملكة القابضة” تبرم اتفاقية لشراء 16.2% من رأس مال البنك السعودي الفرنسي بـ 5.8 مليار

أعلنت شركة المملكة القابضة عن إبرام اتفاقية شراء وبيع أسهم بتاريخ 20/12/1438هـ الموافق 11/9/2017م مع بنك كريدي أكريكول كوربوريت آند انفستمنت لشراء عدد 195,267,861 سهم من الأسهم التي تملكها في البنك السعودي الفرنسي والتي تمثل 16.2% من رأس مال البنك السعودي الفرنسي بسعر 29.5 ريال لكل سهم بمبلغ إجمالي قدره 5,76 مليار ريال.  

وسيتم تمويل الصفقة عن طريق السيولة المتاحة لشركة المملكة القابضة والتسهيلات البنكية القائمة. وتتماشى هذه الصفقة مع نشاط شركة المملكة القابضة واستراتيجيتها العامة.

ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من 2017م بعد استكمال شروط الاتفاقية والحصول على كافة الموافقات النظامية اللازمة من الجهات الحكومية المختصة.علما بأنه بعد إتمام الصفقة سيبقى بنك كريدي أكريكول كوربوريت آند انفستمنت كمستثمر استراتيجي في البنك السعودي الفرنسي، بجانب شركة المملكة القابضة، مستمراً في دعم نشاطات البنك السعودي الفرنسي ونموه.

ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي للصفقة إبتداءاً من الفترة المالية اللاحقة لإتمام الصفقة. وتؤكد شركة المملكة القابضة بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الصفقة،وستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة في حينها.

إن هذه الصفقة هي نتاج جهود كافة منسوبي شركة المملكة القابضة على مدى ثلاث سنوات لزيادة السيولة النقدية والربحية لشركة المملكة القابضة. وبحسب الاستاذ محمد فهمي المدير التنفيذي المالي لشركة المملكة القابضة، فإن الأداء القوي للبنك السعودي الفرنسي سيكون له أثراً إيجابياً على النتائج المالية للشركة، عند انتهاء هذه الصفقة.

كما أوضَح المهندس طلال الميمان، الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة أن الاستثمار في البنك هو خطوة أساسية في عملية موازنة محفظة الشركة. كما تحتفظ شركة المملكة القابضة بسجل طويل حافل بالنجاح من خلال الاستثمار في القطاع المصرفي عالمياً، وتعد هذه فرصة استثمارية ممتازة في القطاع المصرفي. وتكمن استراتيجية الشركة في مواصلة موازنة محفظتها للحصول على مزيج من الأصول المحققة للدخل والاستثمارات المحققة للنمو. 

 كما علَق الامير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة على هذه الصفقة بقوله: “استثمارنا في البنك السعودي الفرنسي يوضح إيماننا الراسخ بمستقبل الاقتصاد السعودي من خلال رؤية ٢٠٣٠ وخطة التحول الوطني.”