البنك الوطني الكويتي: اقتصاد قطر سيسجل أدنى نمو في 23 عام بسبب المقاطعة .. واوضاعهم ستظل معطلة

كشف البنك الوطني الكويتي ان الأوضاع الاقتصادية في قطر ستظل معطلة في ظل غياب حل للأزمة الخليجية الحالية، كما من الممكن أن يسبب ذلك في المزيد من العثرات إذا تصاعد التوتر السياسي.

وخفض البنك الوطني الكويتي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 1.8٪ هذا العام، مقارنة بالتوقعات السابقة التي اشارت الى تحقيق نمو 2.5%، ليسجل أقل مستوياته خلال الـ 23 عاما الماضية وتحديدا منذ العام 1994، على أثر الخلاف الخليجي.

واضاف “الوطني” انه من المتوقع أن تستمر الكثافة السكانية بالتراجع، وان البيانات تشير إلى تأثر شديد في السياحة والتجارة والتدفقات الرأسمالية مقابل ارتفاع تكاليف المواد الغذائية المستوردة، ومتوقعا بلوغ النمو غير النفطي 4.0٪ هذا العام واستقراره في 2018 نظراً لغياب أي مؤشرات لمفاوضات صلح قريباً.
وبحسب البنك الوطني الكويتي فقد ساهم ضخ التمويلات الحكومية للقطاع المصرفي في دعم القطاع المالي، إلا أن البنوك لا تزال تواجه تحديات بسبب شح السيولة وارتفاع أسعار الفائدة وضعف البيئة التشغيلية. 

وابان “الوطني” ان المقاطعة التجارية تسببت في زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 4.5٪ على أساس سنوي في يوليو من -0.1٪ في يونيو نتيجة شح معروض السلع وزيادة تكاليف العبور بعد تغيير مسار بعض الموردين. إلا أن التضخم في المواد الغذائية قد تراجع قليلاً في أغسطس إلى 2.8٪ وتراجع معدل التضخم العام إلى -0.4٪ على أساس سنوي في أغسطس من 0.2٪ في يوليو مع تراجع البيانات في معظم المكونات غير الغذائية. ويرى البنك أن ذلك التراجع يعود في الغالب إلى ضعف الطلب نتيجة تدهور بيئة النمو بما فيها تراجع عدد السكان الذي من المحتمل أنه ترك أثراً على الإيجارات السكنية. ولا يزال قطاع العقار السكني ضعيفاً كما هو.

 ومن المحتمل أن يتسارع التضخم مستقبلاً ولكن في ظل تدني الأوضاع الاقتصادية فإنه قد يظل عند نسبة أقل من 1٪ على أساس سنوي لبقية العام 2017 ويبلغ متوسط 0.5٪ فقط للعام بأكمله. ومن المتوقع أن يصل متوسط التضخم في العام المقبل إلى 2.5٪ بدعم من تأثيرات قاعدية وقوة طفيفة في النمو وتراجع الدولار الأميركي الذي سيرفع تكاليف الواردات، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ في سبتمبر التي من المحتمل أن ترفع معدل التضخم السنوي بواقع 2٪.

ووفقا لتقرير البنك الوطني الكويتي لم يشهد نمو الائتمان تباطؤاً ملموساً على الرغم من التحديات التي فرضتها الأوضاع الجيوسياسية وأسعار الفائدة المرتفعة. فقد تسارع نمو الائتمان إلى 15.2٪ على أساس سنوي في أغسطس، أي أعلى من متوسطه للستة أشهر الأولى من العام الحالي والعام الماضي. وفي المجمل، استقر الائتمان الممنوح للقطاع الخاص عند 7.6٪ على أساس سنوي في أغسطس مرتفعاً قليلاً عن إجمالي النصف الأول. وقد يفسر هذا الارتفاع باقتراض الشركات بالعملة الأجنبية لاستبدال خسائر التمويل من الخارج.

وابان ان آثار الأزمة السياسية في قطر ظهر جلياً على بيانات الودائع. بالرغم من ارتفاع نمو الودائع العام إلى 20٪ على أساس سنوي في أغسطس إلا أن هذا الارتفاع يشي بتفاوت ملحوظ في مختلف القطاعات. فقد تراجعت ودائع القطاع الخاص بواقع 28 مليار ريال قطري في الفترة بين مايو وأغسطس لتنخفض 0.2٪ على أساس سنوي. وتراجعت ودائع غير المقيمين بصورة أكبر بواقع 36 مليار ريال قطري، ويعود بعض التراجع إلى سحب بعض الأموال من الدول المقاطعة. إلا أن هذه التراجعات قد قابلها ارتفاع كبير في الودائع الحكومية بقيمة 95 مليار ريال وذلك بواقع 70٪ على أساس سنوي في أغسطس، تماشياً مع محاولة الحكومة في التخفيف من التأثير على القطاع المصرفي.

 وبالرغم من عدم توفر البيانات الأخيرة إلا أن صافي الاحتياطات العالمية لدى مصرف قطر المركزي قد شهدت تراجعاً حادّاً بواقع 10 مليارات دولار في الفترة بين مايو ويونيو.

وفيما يخص سوق الاسهم القطرية ابان البنك الوطني الكويتي انه بعد تراجع الأسهم بنحو 10٪ في الأيام التي تلت الحصار في يونيو، سجل المؤشر الرئيسي بعض المكاسب في يوليو، غير  أنه بددها بعد ذلك ليتراجع إلى أقل مستوياته منذ خمس سنوات. فقد تراجع المؤشر بواقع 20٪ منذ بداية السنة المالية لغاية منتصف سبتمبر مقارنة بزيادة طفيفة في منطقة دول مجلس التعاون بصفة عامة، حيث عانت البورصة من استبعاد حدوث أي صلح سريع للأزمة وابتعاد المستثمرين بعد خفض التصنيفات من قبل الوكالات وذلك إضافة إلى تدني أسعار النفط الذي لا يزال يؤثر على معنويات السوق .