“الراجحي المالية”: يتوقع أن ترفع الحكومة اسعار النقل والوقود والكهرباء والمياه الشهر المقبل

كشفت ” الراجحي المالية” عن توقعاتها بان تعلن الحكومة عن حزمة أخرى من الزيادات في أسعار النقل والوقود والكهرباء والمياه خلال الشهر القادم، متوقعة ان تستمر الحكومة في عمليات الاصلاح.

واشارت الى ان الحكومة اتخذت خطوة رئيسية تجاه تحقيق أحد أهدافها ضمن ” رؤية المملكة 2030″، وذلك بسماحها للنساء بقيادة السيارات بعد عقود من الحظر. وسوف يسهل هذا القرار للنساء الحصول على وظائف وزيادة مشاركتهن في سوق العمل، مما يؤدي الى زيادة دخل الأسرة وانفاقها .

وبحسب ” الراجحي المالية” فقد تراجع اقتصاد المملكة العربية السعودية للربع الثاني على التوالي وذلك خلال الربع الثاني 2017 ، اذ انخفض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الثاني 2017، وحدث ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.5%على أساس سنوي في الربع الأول 2017.

ويعزى الانخفاض في الناتج المحلي الاجمالي ، أساسا الى انخفاض انتاج المملكة من النفط الخام الناتج عن اتفاق دول الأوبك وبعض الدول غير الأعضاء في أوبك لخفض المعروض النفطي. وقد نما القطاع غير النفطي بمعدل متوسط ( +0.6% على أساس سنوي) ، أي بدون تغيير مقارنة بالربع السابق، نظرا لتحسن القطاع الحكومي (+1% على أساس سنوي) مما عوض عن التباطؤ في القطاع الخاص (+0.4%).وفي هذه الأثناء ، أشارت البيانات الشهرية لشهر أغسطس الى مستوى قوي من انفاق المستهلكين، اذ ارتفعت عمليات نقاط البيع (+10.3% على أساس سنوي) والسحب عن طريق أجهزة الصراف الالي (+4% على أساس سنوي) بمعدل جيد.

وسجلت القروض المقدمة للقطاع الخاص ارتفاعا (+0.4% على أساس شهري) في أغسطس، بعد أن انخفضت خلال الشهرين السابقين، بينما تراجعت الودائع على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي (-0.6% على أساس شهري). وقد استمرت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي في الانخفاض أغسطس (-1.4%) ، ويمكن أن يعزى ذلك جزئيا الى تزايد الأنشطة الاستثمارية للمملكة.

واضافت انه من شأن مبلغ الـ 12.5 مليار دولار الذي تم جمعه من خلال عملية البيع الثالثة للسندات الدولية ، أن يؤدي الى ابطاء وتيرة السحب من الأصول الاحتياطية. واشارت الى ان مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، كانت قد منحت المملكة تصنيف A1 للسندات السعودية الدولية المصدرة ضمن برنامج الحكومة السعودية للسندات متوسطة الأجل، مما يشير الى المستوى العالي من القوة المالية والاقتصادية للمملكة.

 وانه على الرغم من ذلك ، فقد أوضحت بيانات القوى العاملة الربعية ، أن مستوى البطالة قد استمر في الارتفاع ، وان يكن بمعدل أقل، اذ بلغ 12.8% في أوساط المواطنين السعوديين وذلك بحلول الربع الثاني 2017، من 12.7% في الربع السابق.
وابانت انه في الجانب الايجابي، فقد تحسن المتوسط الشهري للأجور تحسنا طفيفا للمواطنين السعوديين (+0.3% على أساس ربعي) عما كان عليه في الربع السابق، بينما ارتفع المتوسط الكلي الشهري بشكل حاد (+4% على أساس ربعي).