“مال” ترصد .. زيادة أسعار البنزين والديزل 50% يوفر على الميزانية 23 مليار

كشف رصد اجرته “مال” أن رفع الحكومة السعودية الدعم جزئيا عن البنزين والديزل تحديدا سيساهم بوفرات لميزانية الحكومة تستطيع من خلالها توظيفها في مشاريع تنموية. وهنا تقدم “مال” ثلاث سناريوهات في حال رفع اسعار المحروقات، مع ما يمكن ان يتحقق، فإذا تم رفع الأسعار بنسبة 30% سيوفر على ميزانية الدولة نحو 14 مليار ريال خلال عام، اضافة إلى عائدات ترشيد الاستهلاك. أما في حال رفع أسعار البنزين بنسبة 30% والديزل بنسبة 50% من شأنه أن يوفر على الميزانية بنحو 17 مليار ريال، واذا قررت الدولة زيادة أسعار البنزين والديزل بنسبة 50% لكل منهما فسيوفر نحو 23 مليار ريال للميزانية.

 يأتي هذا في الوقت الذي تتجه فيه السعودية إلى تطبيق المرحلة الثانية من تصحيح أسعار الطاقة بعد أن  تم تطبيق المرحلة الاولى بنهاية العام 2015 ورفع اسعار البنزين اوكتين 91 بنسبة 66.6% إلى 75 هلله للتر وبنزين أوكتين 95 بنسبة بنسبة 50% إلى 90 هللة وديزل المواصلات بنسبة 80% إلى 45 هللة وديزل المصانع بنسبة 50% إلى 33 هللة، إلا أن اسعار البنزين في المملكة لاتزال تقل بنحو النصف عن مثيلاتها في معظم الدول الخليجية. حيث اعلنت كل من الإمارات وعمان وقطر عن رفع أسعار البنزين والديزل بداية من هذا الشهر.

وأعتمد رصد “مال” في تقديراته للدخل المتوقع من تطبيق المرحلة الثانية من التصحيح المنتظرة على بيانات مبيعات البنزين والديزل محليا خلال العام 2016 الواردة في التقرير السنوي لشركة ارامكو السعودية، حيث بلغت مبيعات البنزين بنوعيه (91 أوكتين، و 95 أوكتين) نحو 207.37 مليون برميل ( تقدر مبيعات البنزين 91 اوكتين نحو 60% مقابل 30% مبيعات 95 اوكتين)، فيما بلغت مبيعات الديزل نحو 249.17 مليون برميل.

ووفقا لما هو متعارف عليه فإن برميل البنزين أو الديزل يوازي نحو 158 لتر، اي أن مبيعات البنزين بالتر بلغت خلال العام 2016 نحو 32.76 مليار لتر موزعة ما بين 22.93 مليار لتر بنزين 91 اوكتين و نحو 9.83 مليار لتر بنزين 95 اوكتين. أما مبيعات الديزل بالتر فقد بلغت نحو 39.37 مليار لتر. ووفقا للاسعار السائدة في 2016 وحاليا، فإن إجمالي قيمة مبيعات البنزين والديزل في السوق السعودية خلال العام 2016 بلغت نحو 45.73 مليار ريال.

وافترض رصد “مال” 3 سيناريوهات للقرار الحكومي المنتظر، الاول زيادة اسعار البنزين بنوعية والديزل بنسبة 30%، والثاني زيادة أسعار البنزين بنوعيه 30% والديزل بنسبة 50% استنادا الى السعر المتدني للديزل محليا مقارنة بالدول الخليجية التي تبيعه بنحو اربعة اضعاف سعره في السوق السعودية، أما السيناريو يفترض زيادة اسعار البنزين بنوعية والديزل بنسبة 50%، هذا مع افتراض ثبات كميات الاستهلاك عند معدلات العام 2016.

ووفقا للسيناريو الاول وهو زيادة اسعار البيع المحلية بنسبة 30% للبنزين والديزل فإن قيمة إحمالي مبيعات البنزين والديزل سوف ترتفع إلى نحو 59.5 مليار ريال اي بارتفاع يقدر بنحو 13.8 مليار ريال سيتم توفيره على الميزانية السعودية.

وفيما يختص بالسناريو الثاني وهو زيادة اسعار البنزين بنسبة 30% والديزل بنسبة 50% فمن المتوقع أن ترتفع قيمة اجمالي المبيعات إلى نحو 63 مليار ريال أي بارتفاع يقدر بنحو 17.2 مليار ريال سيتم توفيره على الميزانية السعودية.

بينما سيكون السناريو الثالث وهو زيادة اسعار البنزين والديزل بنسبة 50%، فمن المتوقع أن ترتفع قيمة اجمالي المبيعات إلى نحو 69 مليار ريال أي بارتفاع يقدر بنحو 23 مليار ريال سيتم توفيره على الميزانية السعودية.

وتقترب تقديرات رصد “مال” من تقديرات وثيقة التوازن المالي والتي قدرت قيمة الوفر السنوي المتحقق من رفع أسعار منتجات الطاقة بنحو 60% نهاية العام 2015 بنحو 27-29 مليار ريال خلال العام 2016، حيث اعتمدت تلك التقديرات على احتساب تكلفة الفرصة البديلة المتمثله في تصدير كميات الاستهلاك المحلي بالاسعار العالمية والتي بلغت نحو 43 دولارا للبرميل في المتوسط مقارنة باسعار بيعها محليا بالسعر المدعوم.

ويعود اتجاه المملكة لرفع أسعار الوقود لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها مع إطلاق “رؤية السعودية 2030″، والتي تهدف لتقليل مستوى الهدر ضمن الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى رفع كفاءة الاقتصاد السعودي والاستفادة من الموارد الطبيعية.

وتسعي المملكة لرفع كفاءة الطاقة، وتعزيز الصناعات غير النفطية، إيذانا بدخول عهد جديد للاقتصاد السعودي من خلال إعادة هيكلته، والتي ستدعم تنافسية الاقتصاد السعودي وقدرته على إيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات وهو ما يجعل الاقتصاد السعودي الرابح الاول من تصحيح اسعار الطاقة.

وتعمل المملكة على خفض استهلاك الطاقة المرتفع مقارنة بدول العالم، حيث تشير الاحصاءات أن معدل نمو استهلاك الفرد من الوقود خلال الثمان سنوات الماضية بنسبة 30%، لتاتي المملكة كخامس اكبر مستهلك للنفط في العالم، ومن شأن هذه الإجراءات المساعدة في خفض معدلات الاستهلاك.

وعلى الرغم من توجه المملكة نحو تصحيح أسعار الطاقة، إلا أنها تبقى ضمن الأسعار الأقل خليجيا وعالمياً، حيث تمثل أسعار بيع البنزين في السعودية نصف سعر بيعه في الدول الخليجية أما سعر الديزل فلا يتجاوز ربع سعره في الدول الخليجية المجاورة. أما عالميا تأتي السعودية ثالث اقل سعر عالمي للبنزين والثالث ايضا بين دول اوبك بعد فنزويلا وليبيا.

وتنظر الاوساط السعودية بدء عمل “حساب المواطن” والذي اعلن عنه بداية العام المالي حيث وضعت  الحكومة برنامجاً يستهدف تخفيف العبء الناتج عن تصحيح أسعار الطاقة على المواطنين الاقل دخلا من خلال تحويلات نقدية مباشر.