محافظ “ساما” يفتتح ورشة عمل التقييم الوطني لمخاطر  غسل الأموال وتمويل الإرهاب

افتتح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور/ أحمد بن عبدالكريم الخليفي اليوم الأحد بتاريخ 18/1/1438هـ في مقر المعهد المالي بالرياض ورشة عمل التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تستضيفها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالتعاون مع اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وفريقي عمل التقييم الوطني للمخاطر وبمشاركة عدد من أعضاء الجهات المعنية. 

وتهدف الورشة  إلى مناقشة الأهداف الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لتنفيذ تلك الأهداف وفقاً لنتائج عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتستضيف اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال ورشة العمل في مقر المعهد المالي خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٢ محرم ١٤٣٩هـ الموافق ٨-١٢ أكتوبر ٢٠١٧م. 
 

كلمة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور/ أحمد بن عبدالكريم الخليفي
في ورشة العمل الخاصة بنتائج عملية التقييم الوطني للمخاطر المعهد المالي – مؤسسة النقد العربي السعودي 18-22/1/1439هـ الموافق  8-12/10/2017م
  
بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين،
 
الأخوة الحضور،
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،
 
يسعدني أن أرحب بكم جميعاً، ويطيب لي أن أتقدم لكم بالشكر على الحضور والمشاركة، والشكر موصول إلى كافة الزملاء الذين ساهموا في الإعداد والتحضير لفعاليات هذه الورشة، وأخص بالذكر الزملاء أعضاء وأمانة سر اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال واللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب، وفريقي عمل التقييم الوطني للمخاطر في اللجنتين.
 
الأخوة الحضور،
 
تعلمون حجم التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات للحد من انتشار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها، ومن أجل ذلك سُنت الأنظمة والتشريعات للمساعدة على مكافحة تلك الجرائم، وطبقت العديد من الإجراءات والتدابير للمساهمة في الحد من مخاطرها حفاظاً على أمن وسلامة الدول والمجتمعات وعدم استغلال مكتسبات ومقدرات الدول والشعوب في تنامي هذه الآفة الخطيرة.
 
ومن أجل ذلك عمدت الدول في الآونة الأخيرة، وفقاً للتوصيات والإرشادات التي أصدرتها مجموعة العمل المالي (فاتف) الخاصة بالتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، العمل على إجراء تقييم وطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، لهدف ضمان ملائمة تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع مستوى المخاطر التي يتم تحديدها في الدول، ولكون هذا الأمر يساعد وبشكل كبير صانعي القرار في الدول على تحديد وتوجيه الأولويات والاحتياجات لتخصيص الموارد المتاحة للمكافحة.
 
الأخوة الحضور،
 
امتداداً للجهود التي تقوم بها المملكة في إطار المكافحة بشكل عام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بشكل خاص، أجرت المملكة عمليتي تقييم وطني للمخاطر، الأولى لتقييم مخاطر غسل الأموال الوطنية، والثانية لتقييم مخاطر تمويل الإرهاب الوطنية، وقد اعتمدت عمليتا التقييم على منهجية معدة من صندوق النقد الدولي، لكونها تُعتبر من أفضل المنهجيات المستخدمة على مستوى العالم وأكثرها دقةً في النتائج وشمولها لجميع العناصر. وقد تم الانتهاء مؤخراً من هاتين العمليتين، حيث خلُصت إلى نتائج تحدد مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهم المسائل التي ينبغي التركيز عليها وتوجيه الموارد المتاحة نحوها، وبناءً على تلك النتائج تم إعداد مسودة للأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف.
 
الأخوة الحضور،
 
انطلاقاً من موقف المملكة بأهمية عمليات التقييم المتبادل للدول بما تعود به هذه العمليات من تعزيز للجهود وللإجراءات المتخذة في شأن حماية المجتمعات والدول من الآثار الناتجة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من تنفيذها الفعال لكافة الأنظمة والمعايير والمتطلبات الدولية وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم، فقد خاضت المملكة في العامين 2004م و2010م عمليتا تقييم متبادل تمت من قبل فريقي تقييم من مجموعة العمل المالي ( الفاتف) ومن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف). وقد أظهرت التقارير المعدة عن التقييمين مدى التقدم المحرز والالتزام الكبير الذي حققته المملكة في تبني وتطبيق التوصيات الصادرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
وفي هذا الإطار، وكما يعلم الجميع بدأت المراحل الرسمية لعملية التقييم المتبادل للمملكة في دورتها “الثالثة” في الربع الثاني لعام 1438هـ، التي يقوم بها خبراء من المجموعتين،  بهدف التحقق من فعالية أنظمة وتشريعات وإجراءات وجهود المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتوافقها مع المعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن، حيث استكملت المملكة كافة المتطلبات المرتبطة بعملية التقييم “الخاصة بالالتزام الفني ، والفعالية، والتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
 
الأخوة الحضور،
 
تستعد المملكة ممثلةً في الجهات الأعضاء في اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، والجهات الأعضاء في اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب، والجهات المعنية لأحد أهم مراحل عملية التقييم المتبادل وهي الزيارة الميدانية التي سيقوم بها فريق التقييم للمملكة خلال الفـترة 19/2-5/3/1439هـ الموافق 8-23/11/2017م، حيث تعتبر عملية التقييم المتبادل الحالية مغايرة لما تم في السابق، لكونها تركز على جوانب فنية ومهنية متعددة ومختلفة في طريقتها وأسلوبها، وأصبح لزاماً على الدول ومن ضمنها المملكة إيضاح الاستراتيجية الوطنية المتبعة لديها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من واقع نتائج تحليلها وتقييمها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أجل ذلك عقدت اللجنة الدائمة العديد من الورش ذات العلاقة بعملية التقييم ومن ضمنها هذه الورشة الهامة والتي يُهدف منها إطلاع الجهات المعنية والقطاع الخاص  على نتائج تقييم المخاطر الوطنية والاهداف الاستراتيجية ايضاً.
 
الأخوة الحضور،
 
تزخر هذه الورشة بمعلومات قيّمة ومفيدة حول عملية التقييم الوطني للمخاطر، عمل على استنباطها وإخراجها بهذه الصورة الزملاء في فريقي العمل وأمانة سر اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالتعاون مع اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب والجهات ذات العلاقة، وآمل أن يستفيد الجميع مما سيطرح خلال فعاليات هذه الورشة، وأن يكون لها انعكاسات إيجابية على جهودنا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
ختاماً…….يسعدني الترحيب بكم مرة أخرى، شاكراً لكم الحضور وحسن الاصغاء، ومتمنياً لكم وللورشة التوفيق والنجاح،
 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.