الثلاثاء, 22 أبريل 2025

تسعى لتقديم حوافز تنافسية لإقامة مشاريعهم في المملكة   

“منشآت” تطلق برنامج لاستقطاب “رواد الأعمال الأجانب المبتكرين” بالتعاون مع هيئة المدن الاقتصادية .. قريبا

اقرأ المزيد

علمت “مال” أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشات” وهيئة المدن الاقتصادية يعتزمان اطلاق برنامج يستقطب رواد الأعمال الأجانب من معظم دول العالم من خلال تقديم حوافز تشجيعية لهم لإقامة أفكارهم واختراعاتهم في المدن الاقتصادية السعودية. ويأتي ذلك عبر رخصة المستثمر – رائد الاعمال في المدن الاقتصادية – مسار الابتكار والتقنية لاستقطاب رواد الأعمال الأجانب.
 
وأبانت المصادر أن الرخصة التي من المتوقع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة تسعى لإغراء رواد الأعمال من مختلف دول العالم لممارسة أعمالهم وفق تسهيلات تنافس كثير من الأسواق العالمية. وتأتي هذه الخطوة متوافقة مع اهداف رؤية السعودية 2030، عبر تحقيق اقتصاد مزدهر ومتنوع ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلي واتاحة الفرصة لاستقطاب الكفاءات الاجنبية “واستقطاب أفضل العقول في العالم للعيش على آراضي المملكة. كما يهدف البرنامج إلى المساهمة في تطوير البيئة الابتكارية عن طريق استقطاب رواد الاعمال الاجانب في المجالات الابتكارية.
 
وتسعى هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من ةهذا البرنامج إلى زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة في المملكة، ودعم ثقافة ريادة الاعمال وتطويرها عن طريق دمج الخبرات الاجنبية بالمحلية ونقل المعرفة، توليد فرص وظيفية جديدة وملائمة للمواطنين، نقل التقنية إلى المدن الاقتصادية.
 
وكانت “رؤية السعودية 2030 حددت هدفاً استراتيجياً يتمثل في رفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة من 22% إلى 35%، وأن يكون اقتصاد المملكة العربية السعودية في المرتبة 15 عالمياً بحلول العام 2030، بمساهمة تصل إلى 2.2 ترليون دولار، أي أربعة أضعاف ما يساهم به القطاع حالياً والذي يقدر بنصف ترليون دولار”.
 
يذكر أن الدكتور غسان السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، قال الشهر الماضي إنهم يعملون على إطلاق سبع ركائز لتنمية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تزيد على 29.2 في المائة من المنشآت في المملكة، وتسهم في توظيف 53 في المائة من القوة العاملة، مستهدفين زيادتها إلى 60 في المائة. 
 
وأكد السليمان عن دور الهيئة في دعم المنشآت والجهات للتميز والتنافسية والابتكار على مستوى المملكة وعلى المستوى الإقليمي وتنشيط الجهات المؤثرة والفعالة مثل الجامعات والشركات الكبيرة من خلال ملتقيات وبرامج تدعم هذا التوجه.
 
 
    

ذات صلة



المقالات