“الراجحي المالية”: يجب تغيير تصنيف ملكية “الاستثمارات العامة” في “تاسي” لزيادة الوضوح والشفافية للمستثمرين 

قالت ” الراجحي المالية” ان حصة ملكية صناديق الاستثمار في السوق شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاع كبير بمقدار 423 نقطة أساس وصولا الى 10.3%، بعد أن كانت 6.1% في أغسطس الماضي، مشيرة الى انه لايوجد ما يبين دخول سيولة جديدة لهذه الصناديق، متوقعة أن يكون قد تم تصنيف الملكية التي تم تحويلها من الحكومة في الشركة السعودية للكهرباء الى صندوق الاستثمارات العامة كـ “صندوق استثماري خاص” من قبل “تداول”.

وبيّنت “الراجحي المالية” أن حيازاة صندوق الاستثمارات العامة ينبغي تصنيفها تحت فئة الشركات الحكومية، مما يجعل هيكل الملكية في السوق ، أكثر وضوحا وشفافية للمستثمرين، واضافت ان تحويل حصة الشركة السعودية للكهرباء الى صندوق الاستثمارات العامة ، ينتج عنه مبادلة حصة ملكية من المؤسسات الحكومية الى صناديق الاستثمار.

وفيما يتعلق بسوق الأسهم، اوضحت “الراجحي المالية” انه ظل بدون تغيير على أساس شهري في سبتمبر ، رغما عن ارتفاع متوسط سعر النفط الخام ( غرب تكساس) بنسبة 3.75 خلال الشهر. وعلى اثر الارتفاع في أسعار النفط والبتروكيماويات ، فقد ارتفعت أسعار أسهم شركات البتروكيماويات القيادية مثل سابك، ينساب، كيان وسبكيم ، بنسبة تراوحت بين 4-11% ، بيد أن الانخفاض الحاد في الشركات ذات الثقل في المؤشر ، كشركات المراعي ( انخفاض بنسبة 13%) والاتصالات السعودية ( انخفاض بنسبة 6%) ، قد أثر سلبا على تاسي.

وان القطاع الاخر ذو الثقل الكبير في السوق ، أي القطاع البنكي ، فلم يطرأ عليه تغيير خلال الشهر، مشيرة الى أن قيمة التداول لتاسي ، قد استقرت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة. وفي النصف الأول من 2017 ، انخفضت قيمة التداول لسوق تاسي بنسبة 37% على أساس سنوي، بيد أنها قد ارتفعت بنسبة 1% في الربع الثالث من 2017 ( يوليو – سبتمبر).

وبحسب “الراجحي المالية” فيمكن تفسير الارتفاع على أساس سنوي في قيمة التداول للربع الثالث جزئيا ، بارتفاع عدد أيام التداول ( نظرا لتحول عطلة رمضان الى الربع الثاني هذا العام). ورغما عن ذلك ، وحتى لو تمت ازالة تأثير العطلات ، فيبدو أن متوسط قيمة التداول اليومية قد استقرت في مستويات مماثلة لمستويات العام الماضي للشهر الثاني على التوالي. ومن العوامل التي من المحتمل أن تفسر هذا الاتجاه ، انخفاض مستوى البيع من قبل الأفراد السعوديين ، ، و ان حصة تملك الأفراد في السوق ، التي ظلت تسجل انخفاضا مستمرا ، اذ خسرت 530 نقطة أساس خلال الفترة بين أغسطس 2015 ويونيو 2017، قد استقرت الان للشهر الثالث على التوالي .

وفيما يخص النقاط الرئيسية لاتجاهات السوق بينت “الراجحي المالية” ان انخفاض مستويات البيع لدى كبار المستثمرين الأفراد /المستثمرين الأفراد المتخصصين ، تؤدي الى استقرار حصة ملكية الأفراد السعوديين في السوق ، حيث ظلت حصة ملكية الأفراد السعوديين في السوق تسجل انخفاضا مستمرا منذ أغسطس 2015 ، اذ خسرت 530 نقطة أساس خلال السنتين الأخيرتين. بيد أنه يبدو أن حصة ملكية الأفراد السعوديين في السوق ، قد استقرت في الثلاث أشهر الثلاثة الأخيرة ، مدعومة أساسا بانخفاض البيع الصافي و /أو بعض حالات الشراء الصافي من قبل كبار المستثمرين الأفراد والمستثمرين الأفراد المتخصصين ( يشكلون معا نسبة 22.9% من اجمالي السوق ، كما يمثلون نسبة 84% من فئة الأفراد).

واضافت ان  هذا الاتجاه يستحق المراقبة. واذا ما مثل هذا الاتجاه بداية فعلية للانعكاس طويل الأجل للبيع من قبل الأفراد ( أساسا كبار المستثمرين الأفراد والمستثمرين الأفراد المتخصصين ) ، فسوف يكون ذلك ايجابيا لقيمة التداول في السوق نظرا لأن الأفراد السعوديين يستأثرون بجزء كبير من المحفظة مقارنة بالمؤسسات السعودية.
 
 وابانت انه بعد الارتفاع الذي حققته صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في يوليو وأغسطس ، فقد شهدت هذه الصناديق انخفاضا في أسعارها في سبتمبر .وبينما لم يكن هناك ارتفاع كبير في مستوى التذبذب في قيمة التداول لصناديق ريتس ، فقد شهدت صناديق ريتس المسجلة الخمس ، انخفاضا في أسعارها بنسبة تراوحت بين 2-6% في سبتمبر.
 
ووفقا لتقرير “الراجحي المالية”  كانت القطاعات التي حظيت برغبة كبيرة من قبل المستثمرين (من حيث ارتفاع السعر وقيمة التداول الأعلى من المتوسط على حد سواء) في شهر سبتمبر ، هي البنوك ( يعزى ذلك أساسا الى طلبيات الشراء الكبيرة من البنك السعودي الفرنسي) والاعلام ، وقطاعات الخدمات التجارية والمهنية. وعلى عكس ذلك ، فقد كانت القطاعات التي شهدت رغبة منخفضة من قبل المستثمرين ، هي قطاعات المواد الغذائية والتجزئة في المواد الاستهلاكية الرئيسية ، العقارات ، الرعاية الصحية والاتصالات ( من المحتمل أن يعزى ذلك الى اتجاه الحكومة للسماح بالعديد من المكالمات الهاتفية عبر الانترنت).