“العدل” توحد الإفراغ والرهن العقاري في إجراء واحد 

أبلغت مصادر “مال” بتوحید وكالة التوثیق والتسجیل العیني للعقار بوزارة العدل لإجراءات الإفراغ العقاري والرهن العقاري في إجراء واحد، ینتج عنه (صك ملكیة مرهون). 

جاءت هذه الخطوة لمعالجة بعض طلبات إفراغ العقار الممول من أحد البنوك أو شركات التمویل لصالح العمیل ً أولا ومن ثم إجراء الرهن العقاري، في الوقت الذي تفید فیه شركات التمویل بما یترتب على ذلك من مخاطرة بحقوقها في التوثق من مبلغ التمویل، فیما ترغب الشركات في أن یتم إنهاء توثیق عقد البیع للعمیل وإقراره باستلام المبیع ورهنه للبنك أو شركة التمویل في إحالة واحدة، وحفاظا لحقوق جمیع الأطراف نرغب إلیكم بإنهاء البیع والرهن في إجراء واحد ینتج عنه ملكیة مرهون. 

یأتي ذلك، في الوقت الذي لفتت فیه مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” نظر البنوك وشركات التمویل قبل أشهر إلى عدم نظامیة نقل ملكیة العقارات للجهات على وجوب توثیق الرهون العقاریة، التمویلیة بغرض الرهون العقاریة، مشددةً لحقیقة العقد. حیث یتوجب على الجهات التمویلیة من بنوك ومصارف وفقا وشركات تمویل تصحیح وضع العقود السابقة لهذا التوجیه، بإعادة العقارات لملكیة أصحابها، مع توثیق الرهون علیها، خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات، مع توعیة العملاء بحقوقهم في ذلك. 

في حین كانت البنوك والمصارف وشركات التمویل تشترط نقل ملكیة العقار للجهة الممولة قبل تمویل العمیل، بغرض رهن العقار ولیس أن یتم توثیق الرهن بالصك العقاري دون إفراغه للبنك أو لشركة التمویل.