رئيس البنك الأهلي: مستويات الإقراض ستتحسن في 2018 .. والبنوك تخطط للمساهمة في 3 قطاعات

كشف منصور الميمان، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، أنه يتوقع تحسن مستويات الإقراض لدى البنك العام المقبل، مشيراً إلى أن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 81.6% في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يقل عن النسبة الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عند 90%.

ووفقا لـ “العربية” أرجع الزيادة في توزيعات الأرباح لدى القطاع المصرفي إلى تحسن السيولة في البنوك، التي تعمل على تنشيط معدلات الإقراض المنخفضة مستقبلاً. جاء ذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

ولفت إلى أن المرحلة الحالية انتقالية، حيث ستشهد القطاعات المختلفة نمواً كبيراً في نتائجها، وسيكون للمصارف دور كبير في المساهمة في إقراض هذه القطاعات، متوقعاً تحسن النمو في الإقراض مع حلول 2018، لاسيما مع تهيؤ العديد من القطاعات للنمو.

ولجهة توجه الفيدرالي الأميركي نحو رفع الفائدة وتأثير ذلك على المصارف، أوضح أن ارتفاع الفائدة الأميركية إيجابي، لأن معظم الودائع جارية، والبنوك ستتكيف مع الرفع لأنه سيتم بشكل تدريجي.

وقال أيضاً إن نسبة القروض إلى الودائع خلال النصف الأول من 2017 كانت عند 81.6%، وهي أقل من المشترط من قبل “ساما” وأقل من متوسط النسب لدى البنوك الأخرى، ما يعطي مجالا للبنك الأهلي التجاري لتنشيط الجانب الإقراضي.

من ناحية أخرى، أشار الميمان إلى أن السندات المحلية واحدة من أدوات الاستثمار الجذابة للبنوك، وقد ساهم البنك الأهلي التجاري بشكل كبير في الاكتتابات التي حدثت أخيراً، وقد شكلت 31% من إجمالي محفظة الصكوك والسندات لدى البنك.
وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد طرح أفكار جديدة في ما يتعلق بالاكتتاب في السندات والصكوك، في محاولة لتوسيع هذه الأدوات وجعلها مهيأة للاكتتاب الثانوي.

وحول القروض المشكوك في تحصيلها، أكد أن مخصصات الديون لاتزال منخفضة إلى جانب انخفاض مستويات التعثر، وقال: “مازالت بعض البنوك تأخذ المخصصات بالاعتبار، وفي البنك الأهلي التجاري استطعنا تجاوز هذه المرحلة”.

وقال أيضاً إن صرف الحكومة لمعظم مستحقات القطاع الخاص أثر إيجاباً على معظم المقاولين، لافتاً إلى أن خروج البعض منهم من الفترة التصحيحية سيستغرق وقتاً، خاصة أن ثمة مقاولين أخذوا مشاريع أكبر من طاقتهم الفنية والمالية.
وأكد أن الخطط التحفيزية التي اتخذتها الحكومة إيجابية، وهناك بعض القرارات التي ستساعد البنوك على المساهمة في خطط الإصلاح، خاصة فيما يتعلق بالتخصيص والإقراض السكني وتنشيط قطاع المعادن، وهي من بين القطاعات التي تهدف البنوك للمساهمة فيها.

يذكر أن أرباح “الأهلي التجاري” ارتفعت في النصف الأول من 2017، بنسبة 1% إلى 5.1 مليار ريال، مقارنة بـ 5.06 بالفترة المماثلة من العام الماضي.