خبراء في مبادرة مستقبل الاستثمار يؤكدون أن “الثروات السيادية” محرك الاقتصادات العالمية

أجمع أبرز قادة قطاع إدارة الثروات السيادية في العالم، على أن صناديق الثروة السيادية، بإمكانها خلق تغييرات ملموسة في المجتمعات، أو زعزعة مسيرة الاقتصادات المحلية في أي دولة، عادين ذلك أشبه بالسلاح ذي الحدين، يمكن الاستفادة منه حسب أسلوب التعامل معه.

وتستحوذ صناديق الثروة السيادية حول العالم، على أكثر من 7.3 تريليون دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة، وعلى الرغم من الاختلافات بين الصناديق السيادية على مستوى المهمة والأهداف، إلا أنها جميعاً تدرك أن هذا هو العصر لتحقيق المزيد من التعاون وتعزيز الشراكات.

وأشار المتحدثون خلال الجلسة النقاشية إلى أن الوتيرة السريعة للتغيرات الاقتصادية حول العالم، أدت إلى مزيد من التقارب بين الصناديق في مجالات جديدة للاستثمار، فبعد التركيز تقليدياً على الاستثمار محلياً في مشاريع ذات أثر فوري ملموس، كتطوير البنية التحتية مثلاً، فإن صناديق الثروة السيادية تعمل اليوم على التوسع في إستراتيجياتها، كما تعمل في المنطقة على تنويع الاقتصاد، بعيداً عن النفط والاستثمار في قطاعات وتقنيات جديدة.

وأكد المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، على تغيير الاستراتيجية الاقتصادية في السعودية خلال السنوات الأربع الماضية، من التركيز على جانب التنمية، إلى الإقدام على نطاق واسع من الاستثمارات.
وقال الرميان :” نحن الآن ننظر إلى الاستثمار بطريقة جديدة كلياً، ولاسيما مقارنة بإستراتيجية الاستثمار التي كانت متبعة خلال 40 عاماً مضت، فلا بد أن تكون الاستثمارات قادرة على النجاح على مستوى تجاري”.

وأكد المتحدثون أن دور صناديق الثروة السيادية يشهد تحولاً في الآونة الأخيرة، فدوره لا ينحصر في الحفاظ على ثروة الدولة، بل يتعدى ذلك إلى توجيه الاستثمارات من أجل دعم تحول الاقتصادات الوطنية، متطرقين إلى تزايد دور الأسهم الخاصة إلى جانب الثروات السيادية، ففي الوقت الذي تتراجع فيه حكومات الدول المعتمدة على النفط من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، فإن مؤسسات الأسهم الخاصة تتدخل وتأخذ دوراً في أنشطة الاستثمارات، وهو ما أدى إلى مزيد من التعاون بين الصناديق.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة مبادلة للاستثمار خلدون المبارك: ” نعمل سوية ونسهم في الاستثمار في صناديق أخرى حول العالم في قطاعات مختلفة من بينها قطاع التكنولوجيا، حيث نعمل كفريق يتمتع بمستوى عال من التنسيق ضمن أهداف مشتركة وشراكات تسودها الثقة، وامتلاك شريك في صندوق ثروة سيادية يجعل التعامل مع جوانب المخاطرة أكثر سهولة”.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة خالد الرميحي، :” إن جزءا من الاستثمارات يستطيع أن يحقق أهدافاً على مستوى التنمية والعائدات على الاستثمارات في آن معاً، ولكن المشاكل تطرأ حين تعمل الأصول المملوكة للدولة في محفظتها الاستثمارية أيضاً على زيادة فرص العمل، فنحن معنيون بجعل الاستثمارات مجدية تجارياً، ولذلك يجب تحديد مؤشرات الأداء شريطة أن تكون واضحة ومستدامة تساعد على تحقيق الجدوى التجارية، وإلا لن يكون ذلك تطويراً حقيقياً للاقتصاد.

وتوافق المشاركون في الجلسة على الحاجة إلى وضع معايير وأنظمة دقيقة، ولاسيما في تحديد منهجيات واضحة تتعلق بالتعامل مع المخاطر، بالإضافة إلى وضع هيكلة متينة للحوكمة ومعدلات مستهدفة للعائدات، مع العمل على تحديد القطاعات والامتداد الجغرافي المستهدف.