انطلاق أعمال لجنة الرؤية 2030 الكورية – السعودية في سيئول

صرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية أنها تنظم محادثات على مستوى وزير الاقتصاد ومنتدى الاعمال و لجنة رؤية 2030 الكورية -السعودية، في سيئول خلال يومي 26 و27 من الشهر الجاري.

لقد أسست المملكة العربية السعودية -التي تسعى لتنفيذ الرؤية السعودية مقترح الرؤية 2030 الهادف لتعديل الهيكل الاقتصادي المعتمد على البترول- علاقة تعاونية مع كوريا الجنوبية كإحدى الدول النموذجية، ونتيجة لهذه المساعي، تم تشكيل لجنة رؤية 2030 الكورية-السعودية ، وستعقد أول اجتماع لها يوم غد الجمعة في سيئول. حسبما تناولته وكالة يونهاب الكورية”.

وقال وزير الصناعة والطاقة الكوري الجنوبي بايك أون-كيو، “إن اللجنة لها مغزى كبير لكونها منصة تعاون على المستوى الوزاري لتنفيذ التعاون المشترك بين البلدين في مراحل تنفيذ مشروعات الرؤية 2030 السعودية”.

وتخطط اللجنة لاختيار 40 مشروعا تعاونيا في خمس مجالات مختلفة، حيث سيتم عقد اجتماعات استشارية حول مجالات التصينع والطاقة والبنئ التحتية الذكية والرقمية والصحة وعلم الحياة والشركات المتوسطة والصغيرة والاستثمار وغيرها، ومن ثم التوصل الى نتيجة ملموسة في الدورة الثانية من اجتماع اللجنة المخطط عقده في الرياض العام القادم.

وتتطلع وزارة الصناعة الكورية ان تتمكن السعودية من تسريع عملية تنويع الصناعات عبر التقنيات والخبرات الكورية، بينما تحصل كوريا على فرص تنفيذ المشروعات جديدة.

وفي منتدى الاعمال الذي جرى عقده اليوم الخميس، ناقش الجانبان سبل التعاون في مختلف الصناعات، حيث تسعى شركة هيونداي للصناعات الثقيلة الكورية الجنوبية وشركة أرامكو السعودية لانشاء مصنع مشترك لتركيب محركات السفن وبناء حوض للسفن في المملكة العربية السعودية.

كما تتطلع شركة أس كيه للكيماويات وشركة بابك للبتروكيماويات، الى بناء مصنع ثانٍ في السعودية، بعد اعتماد هذه الاستثمارات بصورة نهاية أواخر عام 2018م.

وبالنسبة لمجال الانشاء، يسعى ائتلاف كوري جنوبي مكون من شركة دايو للانشاء وهانهوا للانشاء لتنفيذ مشروع انشاء مدينة جديدة تسع 100 الف وحدة سكنية بالقرب من مطار الرياض.

وشارك في المنتدى عن الجانب الكوري الجنوبي حوالي 300 مشارك من ممثلي الشركات الكورية على رأسهم رئيس عرفة التجارة والصناعة الكورية بارك يونغ-مان، والسفير الكوري الجنوبي في الرياض كوان بيونغ-وو.

بينما شارك عن الجانب السعودي وفد مكون من حوالي 120 مسئولا منهم 70 مسئولا من المصالح الحكومية والمؤسسات العامة وحوالي 50 من رجال الاعمال السعوديين، تحت رعاية وزير الاقتصاد والتخطيط عادل بن محمد فقيه، ورئيس لجنة التعاون الاقتصادي لغرفة التجارة السعودية عبدالعزيز الركبان.