مديرة صندوق النقد الدولي: على السعودية اجراء التصحيح المالي تدريجيا 

قالت كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن المملكة أحرزت تقدما طيبا في بدء تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي الطموح، مبينة أن جهود الضبط المالي بدأت تؤتي ثمارها. 

وقالت لاغارد أن هنالك زخم متزايد في مسيرة الإصلاح من أجل تحسين بيئة الأعمال، كما تم إرساء جانب كبير من الإطار المعني بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية. ومن الضروري توخي الكفاءة في تحديد الإصلاحات ذات الأولوية وتسلسلها وتنسيقها، كما ينبغي مراعاة الإفصاح الجيد عنها وإرسائها على أساس من العدالة يحقق لها التأييد الاجتماعي المطلوب ويضمن تنفيذها بنجاح.

وتابعت:”ولا يزال التصحيح المالي مستمرا، بينما تعمل الحكومة على احتواء النفقات وتحقيق إيرادات إضافية. وهناك حاجة إلى إجراء تصحيح مالي كبير ومستمر بوتيرة ملائمة في السنوات المقبلة لمواصلة التصدي لآثار انخفاض أسعار النفط على الموازنة. غير أنه ينبغي إجراء هذا التصحيح تدريجيا نظرا لهوامش الأمان المالي الكبيرة لدى المملكة، وتوافر فرص التمويل، وموقف الاقتصاد الراهن في الدورة الاقتصادية.

وقالت في ختام زيارتها للرياض: “سعدت للغاية بزيارة الرياض،  حيث شرفت بلقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد ناقشنا آفاق الاقتصاد وتطورات السياسة الاقتصادية الراهنة في المملكة. كذلك أَجرَيت مناقشات مثمرة مع محمد الجدعان وزير المالية والدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما). 

وقد سررت أيضا بالمشاركة في مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”، حيث تبادلت الآراء مع قيادات مجتمع الأعمال السعودي والعالمي حول أولويات السياسات الاقتصادية ونماذج الابتكار الجديدة. 

وسعدت بلقاء القيادات النسائية السعودية في مجتمع الأعمال وكذلك الباحثات والمحاميات والناشطات السعوديات. وقد ناقشنا التقدم المُحرز مؤخرا نحو تعزيز حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية وسبل تعزيز مشاركة النساء في قوة العمل وريادة الأعمال.

وتعكف المملكة كذلك على إجراء إصلاحات للحد من القيود أمام دخول المرأة إلى سوق العمل. وتشمل دعم تكاليف المواصلات ورعاية الأطفال، والتوسع في توفير مراكز ضيافة الأطفال، وتشجيع زيادة استخدام نظام العمل عن بُعد، ومؤخرا اتخاذ قرار التصريح للمرأة بقيادة السيارات. 

ويمكن أن تشمل حوافز توظيف المرأة أيضا دعم رائدات الأعمال من خلال البرامج المخصصة لهذا الغرض في إطار مبادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحوافز المؤقتة من المالية العامة لمساعدة منشآت الأعمال على إقامة أماكن العمل أو إعادة تهيئتها لتكون ملائمة لاستقبال النساء على نحو يتماشى مع الأعراف الاجتماعية.