الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
أظهرت دراسة اجراها مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية أن نظام الطاقة في المملكة من الممكن أن يجني 12 مليار دولار سنوياً استجابةً لإصلاح أسعار الكهرباء بسبب انخفاض استهلاك الأسر للكهرباء ، حيث تبحث الدراسة تأثيرات أربع أنظمة تسعير لكهرباء المنازل على الاقتصاد الوطني وكفاءة استهلاك الطاقة مثل أسعار 2015 و تسعير ديناميكي ومتوسط تسعير التكلفة والسعر المدعوم.
وبينت دراسة ” اصلاح أسعار الوقود الصناعي والكهرباء السكنية في المملكة” أن معدّل استهلاك الأسر للكهرباء في أسعار كهرباء 2015 يبلغ 144 تيرا واط وينخفض في سياسة السعر المدعوم الى 120.6 تيرا واط ، والى 88.3 تيرا واط عند التسعير الديناميكي و 82.6 تيرا واط باستخدام متوسط سعر التكلفة.
وتهدف الدراسة التي نشرها المركز بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء الى تحليل الخيارات التي تحد من تأثير سياسات إصلاح الأسعار على الأسر منخفضة الدخل كحساب المواطن، بالاضافة الى تقديم تحليل كلي للتأثيرات الكلية لاصلاحات أسعار الطاقة على الاقتصاد الوطني، وتسعى الدراسة الى دعم أهداف صنّاع القرار في خفض الاستخدام الغير كفئ للطاقة .
ووجدت الدراسة أن رفع أسعار الوقود الصناعي والكهرباء السكنية يدعم خفض انبعاث ثاني اوكسيد الكربون من 160 مليون طن سنوياً الى أقل من 70 مليون طن سنوياً، وتاعد على زيادة نسبة الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجدًدة كالطاقة الشمسية، كما ستخفض من استهلاك قطاع الكهرباء للغاز الطبيعي بحوالي 11.47 مليار متر مكعب سنوياً من الممكن أن يستخدم في قطاعات أخرى ويضيف قيمة على الاقتصاد الوطني.
استخدمت الدراسة والتي يمكن الاطلاع على تفاصيلها من خلال الموقع الالكتروني للمركز www.kapsarc.org نموذج كابسارك للطاقة في المملكة والذي يعتبر أول نموذج عام اقتصادي متاح للاستخدام ومخصّص لنظام الطاقة في السعودية، ويهدف النموذج لتقديم فهم أفضل للتأثيرات الاقتصادية على اصلاح أسعار الطاقة، حيث تم استخدام النموذج سابقاً في الأبحاث الخاصة لدراسة آثار السياسات المختلفة لتسعير الوقود الصناعي والكفاءة السكنية على استخدام الطاقة وعمل تحليل حسابي لتعرفة استخدام الكهرباء السكنية حسب وقت الاستخدام ورفع الطاقة المولدة من تقنيات الطاقة المتجدّدة.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال