وزير المالية لـ “مال”: عجز الميزانية تحت السيطرة وهو قريب للمقدر.. ومركز الملك عبدالله المالي سيتحدد وضعه قريبا

‎كشف لـ “مال” محمد الجدعان وزير المالية ان العجز في الميزانية الحكومية تحت السيطرة، مشيرا الى انه يتوقع ان تكون ارقام العجز قريبة من المقدرة عند الاعلان عن الميزانية في ديسمبر 2016. وقال الوزير: “العجز مسيطر عليه، الارقام ستكون قريبة سواء بأكثر قليلا من المعلن او اقل منه قليلا ايضا”.

‎وبيّن الوزير الجدعان في تصريحه الخاص لـ “مال” ان الحكومة ليس لديها قلق من تغطية العجز، حيث تستطيع الاقتراض من داخل المملكة ومن خارجها اضافة الى وجود احتياطيات جيدة تساعد عند اللجوء لها.

‎واوضح أن الحكومة السعودية بدأت اجراءات للاصلاح الاقتصادي والمالي احد اهدافها تعظيم الايرادات غير النفطية مع المحافظة على نسب نمو متدرج في الايرادات غير النفطية   

‎وكانت وزارة المالية قدرت ميزانية العام الجاري بـ 890 مليار ريال فيما توقعت أن يبلغ العجز 198 مليار ريال، لكن الوزير الجدعان أشار في تصريح لـ “مال” نشر الخميس الماضي اكد فيه أن الايرادات الحكومية من النفط زادت بواقع 30% عن العام الماضي نتيجة تحسن اسعار النفط على الرغم من انخفاض الانتاج.
‎وتضمنت ميزانية 2017 توقعات بإيرادات نفطية تبلغ 480 مليار ريال. ووفقا لبيانات الوزارة عن الربع الثاني من العام الجاري فقد بلغت الايرادات خلال النصف الاول من العام 2017 مبلغ وقدره 307.98 مليار ريال منها 212.99 مليار ريال ايرادات نفطية، فيما كانت المصروفات 380.7 مليار ريال بعجز بلغ 72.7 مليار ريال.

‎وحول صرف الحزم التحفيزية التي اعلن عنها العام الماضي، افاد وزير المالية انه تم تخصيص 40 مليار ريال، من اصل 200 مليار ريال كحزم تحفيزية اعلن عنها للقطاع الخاص حتى 2020، منها 15 مليار ريال  تم تخصيصها للإسكان، و25 مليار ريال لصندوق التنمية الصناعي”.

‎من جانب اخر، كشف الجدعان أن مركز الملك عبدالله المالي سيتم تحديد وضعه قريبا، دون أن يعطي تفاصيل عن الامر. ويرأس الوزير الجدعان لجنة وزارية تتدارس وضع المركز المالي المتوقف العمل فيه منذ عامين تقريبا، وتملكه حاليا المؤسسة العامة للتقاعد، وسينتقل له صندوق الاستثمارات العامة والذي يسعى لان يكون اكبر صندوق سيادي في العالم. ودارت معلومات اشارت الى أن وزارة المالية قد تشتري المركز والذي سيستضيف اجتماعات قمة العشرين عام 2020 بحسب ما اعلنه الامير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة. لكن وزير المالية أكد في تصريحه ان وضع المركز لم يبت فيه بشكل نهائي حتى الان ولم يقرّ بعد أن كانت الوزارة ستشتري المركز ام لا.

‎وكان الأمير محمد بن سلمان اكد في تصريحات لـ “بلومبيرغ” قبل اسبوع تقريبا أن مشروع “مركز الملك عبدالله المالي” سيتم افتتاح المرحلة الأولى منه في 2018، مؤكداً أن المشروع سيكون المحرك الرئيسي لمدينة الرياض.

‎يذكر أن العمل بإنشاء مركز الملك عبدالله المالي بدأ في 10 مايو 2006 كأحد أكبر المشاريع في العاصمة الرياض على مساحة ممتدة تبلغ  1.6 مليون متر مربع، وصمم ليكون قاعدة لكبرى المؤسسات المالية والاستثمارية في المنطقة وكان مخطط الانتهاء منه بنهاية العام الجاري وتم رصد ميزانية تقديرية له تقدر بنحو  27 مليار ريال. وبمرور الوقت تباطأ العمل في المشروع العملاق مع تأخر عمليات الإنشاء وارتفاع الكلفة والشكوك في قدرة المشروع على جذب العدد الكافي من المستأجرين. وفي أبريل من العام الماضي تعهدت الحكومة بإنقاذ المشروع ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي «رؤية 2030» التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط.

‎وأظهرت وثيقة رؤية المملكة 2030 عزم الحكومة على تحويل المركز إلى منطقة خاصة مستثناة من تأشيرات الدخول ومرتبطة مباشرة بمطار الرياض. وبينت أن خطط بناء المركز وتسليمه على مرحلة واحدة سببت ارتفاعاً كبيراً في الكلفة الفعلية للإنشاء والتأخر في اكتمال التنفيذ. وبحسب الخطة، ستتمكن الشركات المسجلة داخل المركز من إصدار التأشيرات والحصول على تراخيص من السلطات عبر مكتب مخصص لذلك داخل المركز من دون الحاجة إلى مواجهة التعقيدات البيروقراطية لدى الجهات الحكومية في العاصمة. ويضم المركز عدداً من ناطحات السحاب الزجاجية ذات التصميم المعماري الجذاب، والتي تتناقض مع العمارة التقليدية لمباني العاصمة.

‎وسيكون أطول أبراج المركز مقراً لصندوق الاستثمارات العامة، المقرر له في ظل الرؤية أن يصبح أكبر صندوق استثماري في العالم، بينما ستكون أبراج أخرى مقرات لأكبر المصارف السعودية وشركات الاستشارات العالمية. وصممت بعض الأبراج داخل المركز لتضم وحدات إدارية وأخرى سكنية في نفس المبنى كي تتمكن الشركات العاملة بداخله من توفير مساكن للعاملين بها داخل نفس البرج، وسيوفر المركز مساكن لنحو 50 ألف شخص.