“الراجحي المالية”: النفط يتخطى حاجز الـ 60 دولارا وسوق الاسهم تتراجع .. وهذه هي الاسباب

 كشفت ” الراجحي المالية” انه بالرغم من  المكاسب القوية لأسعار النفط ، والتي من المحتمل أن تؤدي الى خفض عجز الموازنة العامة في الربع الرابع وتتيح المجال لمزيد من الانفاق الحكومي في المستقبل ، فقد انخفض سوق الأسهم السعودي بنسبة 4.8% خلال  شهر اكتوبر الماضي.

واشارت الى ان خام نفط غرب تكساس ارتفع بنسبة 8.6% ليغلق عند مستوى 54.1 دولار للبرميل في أكتوبر 2017، بينما أنهى خام برنت تعاملاته عند مستوى 60.6 دولارا للبرميل ، متخطيا حاجز ال 60 دولارا للبرميل.

 وبحسب “الراجحي المالية” فقد عم الانخفاض معظم القطاعات اذ شهد 19 قطاعا من مجموع 20 قطاعا المكونة لسوق تداول ، انخفاضا في الأسعار. وقد بدأ الاعلان عن نتائج الربع الثالث 2017، في أكتوبر2017.وكانت نتائج معظم الشركات في قطاعي البنوك والبتروكيماويات ذواتا الثقل الكبير في السوق ، أما متوافقة مع، أو أعلى من التقديرات، وعليه، فان الأرباح ربما لا تكون قد أدت الى خفض سوق تداول.ان توقع حدوث جولة أخرى من رفع أسعار الطاقة/الكهرباء والمياه كأمر وشيك( أشارت الى ذلك العديد من المصادر الاعلامية) واقتراب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، كان هو السبب المحتمل وراء المواقف الحذرة للمستثمرين.

وكذلك، فان تأخر مراجعة مؤشر فوتسي لإدراج سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية في مؤشراتهم، ربما يكون أيضا عاملا اخر أسهم في جني الأرباح من قبل المستثمرين.

وابانت انه بالمقارنة بالاعتقاد الذي كان سائدا بأن أسعار الطاقة /المياه والكهرباء ، سوف يتم رفعها لتتماشى مع الأسعار المرجعية العالمية ، فقد أشارت تقارير الأخبار بأن رفع الأسعار سوف يتم تدريجيا على مدى السنوات القليلة القادمة (تماشيا مع وجهة نظر صندوق النقد الدولي) مما يعتبر مؤشرا ايجابيا لتمكين المستهلكين والشركات من التكيف بصورة منظمة مع الأسعار الجديدة  .

واضافت ان  النصف الثاني يشهد تحسنا لقيمة التداول في سوق تداول، حيث تشهد قيمة التداول في سوق تداول ، التي كانت قد شهدت انخفاضا بنسبة 37% على أساس سنوي في النصف الأول 2017 ، نصفا ثانيا أفضل. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من يوليو الى أكتوبر من النصف الثاني 2017 ، ارتفعت قيمة التداول بنسبة 1% على أساس سنوي. وقد ساعد ذلك في خفض الهبوط في قيمة التداول لعام 2017 حت تاريخه الى 27% فقط على أساس سنوي. وتشير البيانات الى أن أحجام التداول المرتفعة للشركات ( جزء من المؤسسات السعودية) ، وبخلاف ما كان سائدا في السابق، وعدم حدوث عمليات بيع رئيسية من قبل كبار المستثمرين الأفراد والمستثمرين الأفراد المتخصصين ( جزء من الأفراد السعوديين) ، قد ساعدت في زيادة قيمة التداول لسوق الأسهم السعودية في النصف الثاني 2017.

من جهة اخرى  تراجع صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) يزداد، مشيرة الى ان حصة الأفراد السعوديين تبدو مستقرة. وقد ظلت هذه الحصة مستقرة في شهر أكتوبر 2017 أيضا ، للشهر الرابع على التوالي. ويعتبر انخفاض صافي البيع و/ بعض حالات الشراء الصافي من قبل كبار المستثمرين الأفراد والمستثمرين الأفراد المتخصصين ( يستأثرون معا بنسبة 22.9% من السوق الكلي ، ويشكلون نسبة 84% من فئة الأفراد) ، هو السبب الرئيسي لهذا الاتجاه ، وهو عامل ايجابي لقيمة التداول في سوق تداول   نظرا لأن الأفراد السعوديين  يستأثرون بجزء كبير من المحفظة مقارنة بالمؤسسات السعودية.

وان تفوق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) يتراجع، فبعد الارتفاع الذي حققته صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في يوليو و أغسطس ، فقد شهدت هذه الصناديق الخمسة المدرجة في السوق ،  انخفاضا في أسعارها تراوح بين 2-6% في سبتمبر . وقد ازدادت وتيرة هذا الانخفاض اذ انخفض متوسط السعر بنسبة 13% في أكتوبر .كذلك ، لم يحقق صندوق ملكية ريت ، المدرج حديثا في السوق ، مكاسب تتعلق بالإدراج على عكس الصناديق المماثلة له.

وفيما يخص النقاط الرئيسية المستنتجة من تفضيلات المستثمرين للقطاعات بينت ” الراجحي المالية” كان القطاع الوحيد الذي حظي برغبة كبيرة من قبل المستثمرين (من حيث ارتفاع السعر وقيمة التداول الأعلى من المتوسط  على حد سواء) في شهر أكتوبر ، هو فقط قطاع المرافق العامة. وكان ذلك هو الاتجاه الانخفاضي الذي شهدته معظم قطاعات السوق اذ انخفضت أسعار 19 من 20 قطاعا. وكانت القطاعات التي شهدت رغبة منخفضة من قبل المستثمرين ، هي قطاعات الاعلام ،التجزئة ، الأدوية ،  العقارات ، والمواد الاستهلاكية  المعمرة (مرتبة حسب معدلات انخفاض الأسعار ).وقد حققت القطاعات ذات الثقل الكبير في السوق ، أي قطاعات المواد ( البتروكيماويات والإسمنت) والبنوك ، قيمة تداول أعلى من المتوسط ، ولكنها شهدت بعض انخفاض الأسعار.