ضم القضاء التجاري للمحاكم العامة في المحافظات والقرى السعودية

أفادت مصادر عدلية انه تم ضم القضاء التجاري إلى المحاكم العامة في المحافظات والقرى السعودية. وذلك بعد إقرار المجلس الأعلى للقضاء لاختصاص المحاكم العامة في المحافظات والمراكز بنظر القضايا التجارية، وذلك لعدم وجود محكمة أو دائرة تجارية في تلك المحاكم، وبالتالي فإن المحاكم العامة في المحافظات والمراكز ستختص بما تختص به الدوائر التجارية المكونة من قاض فرد.
فيما لفتت المصادر أيضا إلى أن استئناف الأحكام في القضايا التجارية الصادرة من المحاكم العامة في المحافظات والمراكز من هذا القرار، سيكون لدى دائرة الاستئناف الحقوقية في المنطقة التي تقع المحكمة في نطاقها وذلك لمدة عام.

وكانت الجهات القضائية قد حددت آلية جديدة -في وقت سابق- لتنفيذ متطلبات نقل القضاء التجاري وسلخه من محاكم ديوان المظالم إلى محاكم وزارة العدل، عبر (نقل أعمال الدوائر التجارية بمحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية إلى محاكم الاستئناف والمحاكم التجارية والمحاكم العامة بالقضاء العام).

في حين يُسهم (سلخ القضاء التجاري) في تعزيز ثقة المستثمرين في القضاء الوطني الذي يتميز بالعدالة والنزاهة، خاصة وأن محاكم وزارة العدل أكثر انتشارا من محاكم ديوان المظالم في مختلف المناطق والمحافظات، مما يعني سهولة تواجد المتنازعين في المحاكم القريبة من مشاريعهم الاستثمارية، ولن يتطلب منهم الانتقال من منطقة إلى أخرى.

وإلى ذلك، اجتمع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، الشهر الماضي، مع قضاة المحاكم التجارية بالمملكة، وبحثوا سبل تعزيز دعم القضاء التجاري بالكوادر البشرية، والاحتياجات المالية التي تحتاجها المحاكم التجارية.. حيث أوضح الصمعاني -حينها- أن دعم القضاء التجاري من الأولويات، مشيراً إلى تكوين لجنة تعمل على تحديث الأنظمة الإجرائية والإلكترونية وفق منهجية تراعي المتطلبات الشكلية والنظامية لعمل القضاء التجاري ترتبط به مباشرة، وتقدم الدعم بما في ذلك النصوص النظامية، مؤكدا إتاحة المجال لدراسة أي أي مقترح أو ملاحظة تخفف من أعباء القضاة وتزيد الإنتاج وتُسرِّع من الفصل، لبحثها والتوجيه بها على الفور، متطرقا إلى التوجهات المستقبلية بالتوسع في سندات التنفيذ التي تعالج الكثير من القضايا التجارية التي يمكن أن تُغني قاضي المحكمة التجارية النظر فيها، لأجل تفريغ القاضي للقضايا الكبرى التي تدعم أوجه الاستثمار وتساعد في نمو الاقتصاد بالمملكة، في الوقت الذي تم إصدار نظام إلكتروني حديث متخصص للمحاكم التجارية يتوافق وهندسة إجراءات المحاكم التجارية.