الصندوق السيادي النرويجي يدرس عدم شراء أسهم في شركات النفط والغاز

كشف صندوق الثروة السيادية النرويجي الأسبوع الماضي، انه قد يتوقف عن شراء أسهم في شركات النفط والغاز، وهي خطوة من شأنها أن تحرم قطاع الطاقة من استثمارات يديرها أحد مديري الأصول تصل الى تريليون دولار.

وأوضحت المصادر  إن عامين من انخفاض أسعار النفط ساهما في تقليص دخل أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، والتي يعتمد معظمها بصورة كبيرة على الايرادات النفطية مثل السعودية والكويت.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال في هذا السياق عن البنك المركزي النرويجي الذي يستخدم الصندوق السيادي لاستثمار عائدات صناعة النفط في البلاد، إن استثمار الأموال في قطاع الطاقة يزيد من تعريض الحكومة لتقلبات أسعار النفط الخام وخاصة في ظل حصة الأغلبية التي تملكها في شركة ستات أويل أيه أس أيه. حسبما تناولته “الأنباء”.

وأضافت الصحيفة أن أسهم النفط والغاز تشكل حاليا نحو 6% من المؤشر القياسي لصندوق المعاشات التقاعدية الحكومي، أو ما يزيد على 300 مليار كرونة نرويجية (36.5 مليار دولار).

وأشارت الصحيفة الى تراجع مؤشر ستوكس يوروب 600 للنفط والغاز على خلفية الأنباء التي تحدثت عن احتمال سحب الاستثمارات قبل أن يتعافى من جديد. وانخفضت أسهم ستات أويل بنسبة 1%.

كما يمتلك الصندوق حصصا كبيرة في معظم شركات النفط العالمية، بما في ذلك حصة 0.9% في شركة شيفرون، و0.8% من أسهم شركة إكسون موبيل، و1.6% في شركة بي بي البريطانية، و2.2% في رويال داتش شل كما في نهاية 2016.
وقال المحلل جيفريز جاسون غامل إن عملية التخارج من الاستثمارات بصورة منتظمة على مدى فترة من الزمن لن تؤثر بشكل كبير على أسعار الأسهم.