“الرياض المالية”:أسعار العقار بدأت في الاستقرار .. ونتوقع تراجع الاقتصاد السعودي 0.8% في 2017 

كشفت “الرياض المالية” عن توقعاتها باستمرار النمو السلبي للاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث من العام الجاري، مشيرة الى ان الاقتصاد شهد نمواً سلبيا خلال الربعين الاول والثاني، مرجعة السبب في ذلك الى الانكماش الواضح الذي شهده قطاع النفط مع التعافي الفاتر الذي يمر به الاقتصاد غير النفطي.

وتوقعت “الرياض المالية” انخفاض الاقتصاد السعودي بحوالي – 0.8%، في 2017 ،بعد معدل نمو +1.4%، الذي حققه في 2106 . مرجعة هذا التباطؤ نتيجة خفض انتاج القطاع النفطي خلال 2017، مرجحة ان يشهد القطاع النفطي انتعاشا تدريجيا بنسبة 1% في العام 2018، وذلك بالتزامن مع الانتعاش المحدود المستمر الذي سيشهده القطاع الخاص غير النفطي، ليسجل نمو الناتج المحلي الاجمالي مانسبته +0.9%.

وبحسب “الرياض المالية” فانه من المتوقع تراجع العجز المالي الى 7.1% من الناتج المحلي الاجمالي في 2017 والى 5.7% في 2018.

واضافت ان  نمو الاقتصاد السعودي، السلبي سيستمر في الربع الثالث من العام الجاري، حسب نموذج تعقب الناتج المحلي الاجمالي المحدث بصفة شهرية والذي تتطابق تقديراته مع معدلات نمنو الناتج المحلي الاجمالي وبناء على آخر المؤشرات الاقتصادية الشهرية لنمو الاقتصاد السعودي الحقيقي، في النطاق السلبي للربع الثالث من 2017، مرجعة السبب في ذلك في المقام الاول الى اداء قطاع النفط الذي اظهر انكامشا واضحا في الربع الثالث نظرا لالتزام المملكة الشديد باتفاقية اوبك لخفض الانتاج.

من جهة أخرى بينت “الرياض المالية” ان سوق العقار اظهرت بعض علامات الاستقرار في الربع الثالث من 2017، ليتوقف تقريبا الانخفاض في حجم التعاملات الذي امتد الى فترة طويلة على مدار العامين الماضيين، لتبدأ اسعار العقارات بصورة عامة في الاستقرار.

وابانت ان القطاع السكني يشهد ارتفاعا في اسعار الاراضي للربع الثاني على التوالي، مضيفة انه يمكن كذلك ملاحظة الاستقرار العام في اسعار العقارات السكنية لاسيما الفيلات والشقق وكذلك المباني التجارية المراكز والمحلات والمعارض، مشيرة انه لم تتوقف الاراضي التجارية عن الانخفاض التدريجي في الربع الثالث من 2017.

وفيما يخص سوق الاسهم السعودية بينت “الرياض المالية” ان  مؤشر تاسي استمر في 2107 في التداول على نطاق ضيق من 6800 إلى 7500 حتى الان،  وشهد السوق في الاونة الاخيرة بعض الضعف الذي أعقبه الدعم مرة أخرى بفضل مشتريات الصناديق الخاصة ذات الصلة بالحكومة،  مضيفة انه لم ينجح حجم التداول في تجاوز ضعفه نتيجة للسوق محددة النطاق وانخفاض التقلب وقلة نشاط الطرح للاكتتاب العام الاولي خلال عام 2017، مشيرة الى ان متوسط قيمة التداول اليومي استقر في حدود 3 مليار ريال.