“السعودي الفرنسي”: حصرنا المبالغ غير المتوافقة مع برنامج الحوافز وسنلاحق المتسببين في التجاوزات والمستفيدين 

أعلن مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي أنه قد تم الانتهاء من عملية فحص برنامج العمليات الخاصة بحوافز الموظفين بالأعوام الماضية من قبل الفريق المتخصص والمستقل حسب توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي للتحقق من كفاية وعدالة الإجراءات التصحيحية التي قام بها مجلس الإدارة والتزامه بكافة المتطلبات الرقابية والإشرافية الصادرة من مؤسسة النقد.

وأكد البنك أنه يعمل على التنسيق مع الجهات الرسمية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإستعادة المبالغ المدفوعة غير المتوافقة مع برنامج الحوافز أو الصلاحيات الممنوحة، وسيعمل المجلس والبنك لاسترداد هذه المبالغ ومحاسبة المتسببين والمستفيدين وفي حال تم استرداد أي مبلغ فإنه سيتم إدخاله في حساب الأرباح والخسائر كأرباح إضافية عن فترات سابقة.
أنه قد تمت مراجعة وحصر المبالغ المدفوعة تحت برنامج والمبالغ المتوافقة وغير المتوافقة مع البرنامج.

وقال أن جميع المبالغ التي دفعت تحت البرنامج في السنوات السابقة قد تم احتسابها في القوائم المالية المسبق الإعلان عنها من قبل البنك ولذلك لا يتوقع المجلس أن يطرأ أي تغييرات جوهرية في القوائم المالية للبنك.

وأضاف: لقد وضع البنك الإجراءات التصحيحية اللازمة لتلافي حصول مثل هذه التجاوزات مستقبلا.

كما أكد البنك التزامه بكافة المتطلبات النظامية الصادرة من مؤسسة النقد والجهات الرقابية الأخرى.

ويأتي الحاقاً لما تم الإعلان عنه من قبل مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 21/01/1439هـ الموافق 11/10/2017 فيما يخص التجاوزات للصلاحيات الممنوحة لعدد من العمليات الخاصة بحوافز الموظفين التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية.