400.4 مليار إجمالي ادخار السعودية خلال 6 أشهر .. يعادل 32% من ناتجها الإجمالي

بلغت قيمة الادخار الإجمالي في السعودية نحو 400.4 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يعادل 31.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.26 تريليون ريال في نفس الفترة.

ووفقا لتقرير “الاقتصادية”، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن الادخار الإجمالي في السعودية بلغ 290.7 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الماضي 2016، بما يعادل 24.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.17 تريليون ريال في نفس الفترة.

يعني ذلك أن معدل “نسبة” الادخار من الناتج في السعودية قد قفز بنسبة 27.8 في المائة، كما زادت قيمة الادخار بنحو 109.75 مليار ريال “37.8 في المائة” خلال النصف الأول 2017، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
وبلغت قيمة الادخار الإجمالي في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري، نحو 196.5 مليار ريال، تعادل 31.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ذاتها، البالغ نحو 618.7 مليار ريال.

بينما كان الادخار الإجمالي، قد بلغ نحو 151.8 مليار ريال في الربع الثاني 2016، بمعدل 27.8 في المائة من الناتج المحلي لنفس الفترة، البالغ 603.9 مليار ريال.
وكان الادخار الإجمالي، قد بلغ نحو 204 مليارات ريال في الربع الأول من العام الجاري، تُشكل 35.2 في المائة من الناتج لنفس الفترة، البالغ 642.1 مليار ريال.

وعليه يكون معدل الادخار من الناتج في الربع الثاني 2017، قد تحسن بنسبة 14.4 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2016، لكنه تراجع بنسبة 9.9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات للهيئة العامة للإحصاء، فإن الإنفاق الاستهلاكي النهائي في الربع الثاني من العام الجاري بلغ نحو 405.1 مليار ريال، فيما بلغ الدخل القومي الممكن التصرف فيه نحو 576.9 مليار ريال، وبالتالي فإن الادخار الإجمالي يصل إلى نحو 196.5 مليار ريال في الربع الثاني 2017.

ونما الناتج المحلي السعودي بالأسعار الجارية بنسبة 7.8 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ 1.26 تريليون ريال، بزيادة تقارب 91.9 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، التي سجل الناتج خلالها 1.17 تريليون ريال.
والادخار هو متغير اقتصادي رئيس ويمثل الفرق بين الدخل المتاح والإنفاق الاستهلاكي النهائي، وهو بند التوازن في حساب استخدام الدخل ضمن مجموعة الحسابات الجارية.

فيما الدخل المتاح هو الدخل القومي الممكن التصرف فيه، وهو عبارة عن الدخل القومي الإجمالي بسعر السوق مضافا إليه صافي التحويلات الجارية من العالم الخارجي.

والناتج المحلي الإجمالي هو مجموع القيم المضافة للمنتجين المقيمين بسعر المنتج مضافة إليه الرسوم الجمركية، أو هو مجموع المخرجات مخصومًا منه مجموع الاستهلاك الوسيط، مضافًا إليه صافي الضرائب غير المباشرة على المنتجات “ضرائب – إعانات” غير المدرجة في قيمة المخرجات.

أما الدخل القومي فهو عبارة عن الناتج المحلي الإجمالي مخصومة منه الدخول الأولية التي تدفع للوحدات غير المقيمة، مضافة إليه الدخول الأولية المتلقاة من الوحدات غير المقيمة.