إجراءات حكومية جديدة للتعاقد مع مكاتب استشارات قطاع المقاولات

اطلعت “مال” على توجه حكومي جديد بسنّ إجراءات جديدة للتعاقد الحكومي مع المكاتب الاستشارية في قطاع المقاولات من جميع الجوانب، حيث شددت إحدى الإجراءات بعدم تكليف شركات ومكاتب استشارية هندسية بأعمال استشارية وأعمال الدعم الفني في نفس الوقت.

ويأتي ذلك بعدما وافقت الجهات العليا على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة واقع المكاتب الاستشارية في قطاع المقاولات من جميع جوانبه والتوصية معدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.

فيما أفادت مصادر “مال” أن الجهات العليا وجهت بإحالة إحدى التوصيات التوصية في محضر اللجنة المشكلة لدراسة واقع المكاتب الاستشارية إلى وزارة المالية لشمولها بالمراجعة القائمة لديها المتعلقة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

بالمقابل أكدت الإجراءات الجديدة على جميع الجهات الحكومية بالالتزام بعقود الخدمات الهندسية الاستشارية وفقا للآتي: (حصول المهندس على الاعتماد المهني للمهندسين من الهيئة السعودية للمهندسين، استخدام معيار سنوات الخبرة ومعيار الدرجات المهنية الصادرين من الهيئة السعودية للمهندسين وذلك لخمس سنوات فقط على أن يُعتمد بعدها معيار الدرجات المهنية فقط، توظيف مهندسين سعوديين حديثي التخرج بنسبة لا تقل عن ١٠٪ من إجمالي العاملين في المشروع علي أن يستفاد منهم وتنقل الخبرة إليهم ويطورون ويؤهلون). كما تم التأكيد على جميع الجهات الحكومية بالالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بإسناد الأعمال الهندسية الاستشارية للشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المرخص لها.