بنك الجزيرة يقفز بمخصصات القروض المتعثرة 198% خلال الربع الـ 3 .. الاعلى في 3 سنوات

كشفت البيانات المالية لبنك الجزيرة ارتفاع مخصصات القروض المتعثرة (غير العاملة) لدى البنك  الى 85.4 مليون ريال ، خلال الربع الثالث من العام  الجاري، بنسبة 198.3% ، مقارنة بمخصصات الربع المماثل من العام السابق والتي بلغت 28.6 مليون ريال .

وسجلت مخصصات بنك الجزيرة أعلى مستوى لها في ثلاثة اعوام وتحديدا منذ الربع الثالث من العام 2014، حين تم تجنيب 211 مليون ريال.

وقفزت المخصصات التي تم تجنيبها من قبل بنك الجزيرة  لقطاع الشركات بنهاية الربع الثالث 2017 الى 72.7 مليون ريال، وارتفعت بنسبة 163.4% عن ماتم تجنيبه في الربع الثالث من العام الماضي، والتي كانت 27.6 مليون ريال.

وارتفعت المخصصات التي تم تجنيبها لقطاع الأفراد الى 12.7 مليون ريال، بنهاية الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2017، وبنسبة 1116%، مقارنة بمخصصات بلغت 1 مليون ريال تم تجنيبها في الربع المماثل من العام السابق.

في المقابل قفزت مخصصات القروض المتعثرة لدى بنك الجزيرة خلال فترة التسعة اشهر الاولى من العام الجاري الى 194.2 مليون ريال، بنسبة 123% عن مخصصات الفترة المماثلة من العام الماضي والتي كانت 87 مليون ريال.

وارتفعت مخصصات القروض المتعثرة لقطاع الافراد بنسبة 464% الى 18.9 مليون ريال، بعد ان كانت 3.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2016، فيما نمت مخصصات تعثر قطاع الشركات الى 175.3 مليون ريال، بنسبة 109% عن مخصصات التسعة اشهر المنتهية في سبتمبر من العام الماضي.

وتراجع صافي التمويل لدى بنك الجزيرة 40.9 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2017، مقابل 43.2 مليار ريال في سبتمبر من العام الماضي، و42 مليار ريال في ديسمبر الماضي.

وبلغ رصيد القروض غير العاملة (المتعثرة) لدى بنك الجزيرة 508.7 مليون ريال بنهاية سبتمبر من العام الجاري، فيما بلغ الرصيد التراكمي لمخصص خسائر الائتمان 741.3 مليون ريال لتبلغ نسبة تغطية القروض المتعثرة لدى بنك الجزيرة 145.7% .

يشار الى ان ارباح بنك الجزيرة تراجعت الى 664 مليون ريال، بنهاية فترة التسعة اشهر الاولى من العام الجاري، وبنسبة 7.8% عن ارباح الفترة المماثلة من العام السابق التي كانت 720 مليون ريال، وبحسب البنك يعود سبب انخفاض الارباح الى قيام البنك في العام الماضي ببيع أرض مملوكة له نتج عنها مكاسب بقيمة 209 مليون ريال بالاضافة الى ارتفاع في مصاريف العمليات بنسبة 8% و ذلك بسبب الارتفاع في صافي مخصصات خسائر الائتمان و ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى و مصاريف الإيجارات و المباني. بالإضافة الى مصاريف الاستهلاك والاطفاء ، قابله انخفاض في رواتب الموظفين وما في حكمها.

في المقابل ارتفع دخل العمليات بنسبة 2% مع الاخذ بالاعتبار الانخفاض الناتج عن مكاسب بيع عقارات اخرى و ذلك بسبب الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة و صافي دخل تحويل العملات الأجنبية و صافي دخل الاتعاب و العمولات البنكية بالإضافة الى ارتفاع صافي دخل المتاجرة.