الجمعة, 16 أبريل 2021

“صادرات”: خسائر الشركة تعود لسوء إدارة المجلس السابق .. ونعمل على رفع دعوى قضائية

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) عن خطتها لتعديل أوضاع الشركة والتي تتماشى مع توصية مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20/2/1439هـ الموافق 9/11/2017م، والتي تتضمن التالي:

اقرأ أيضا

– دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال المدة النظامية وذلك لإقرار خفض رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة. علماً بأن تخفيض رأس المال سيكون مشروطاً بالحصول على موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية. كما سيتم لاحقاً الإعلان عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال مع ذكر كافة التفاصيل في إعلان منفصل.

– مواصلة العمل على محاولة زيادة دخل الشركة من خلال إبرام عقود للتصدير مع الشركات السعودية والتواجد في المناطق الحرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى إعادة هيكلة استثمارات الشركة للحصول على أفضل العوائد.

– العمل على تسوية الأرصدة المدينة الشركة الداخلية والخارجية واسترداد الرسوم التأمينية لدى الغير والتركيز على تقليص حجم المخصصات بما يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية، والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الخسائر المتراكمة.

كما أكدت الشركة  على أن الخطة المشار إليها أعلاه هي الأمثل حسب علم واعتقاد إدارة الشركة لتعديل أوضاعها واستيفاء متطلبات الجهات الرسمية والتنظيمية، وسوف تقوم الشركة بتزويد المساهمين بأي مستجدات مستقبلية حال توفرها.

وأوضحت الشركة بأن السبب الرئيسي في خسائر الشركة يعود إلى سوء الإدارة من قبل مجلس الإدارة السابق والإدارة التنفيذية السابقة للشركة في عدم أخذ الضمانات اللازمة للحفاظ على حقوق الشركة ومساهميها، وكانت الشركة في طور جمع المستندات والأوراق التي تدعم إثبات المسئولية التقصيرية التي تخول المجلس الحالي برفع دعوى ضد مجلس الإدارة السابق.

ويأتي هذا بالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 20/2/1439هـ الموافق 9/11/2017م بخصوص بلوغ نسبة خسائرها المتراكمة 90.93 % من رأسمالها، وبالإشارة إلى إعلان هيئة السوق المالية المنشور على موقع تداول بتاريخ 31/01/2017م بشأن إلزام الشركات المدرجة في السوق المالية التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال بالإفصاح عن خطتها حيال تطبيق المادة الخمسون بعد المائة من نظام الشركات.

 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد