الثلاثاء, 13 أبريل 2021

مصادر “مال” تؤكد .. انتهاء مفاوضات استحواذ “نادك” على “الصافي” بالموافقة .. والاعلان قريب

اكدت مصادر مطلعة لصحيفة مال ان شركتي نادك والصافي اتفقتا على استحواذ الاولى على الثانية، فيما يتوقع أن يكون الاعلان الرسمي في القريب العاجل.

اقرأ أيضا

وبيٓنت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها أن الشركتين انهيا المفاوضات بالاتفاق وفي طريقهما للاعلان عنه رسميا. وبحسب رصد اجرته “مال” فان اندماج الشركتين من شأنه أن يخلق ثاني أكبر كيان في سوق الالبان ومنتجاتها بالمملكة بحصة سوقية تصل الى 28% في منتجات الالبان، وهذه الحصة للكيان الجديد اقل من 40% التي تشترطها اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة كحصة مهيمنة على السوق، إلا أن تحديد الحصة السوقية تخضع للدراسة من قبل مجلس المنافسة، وبالتالي يتم ابلاغه للدراسة وتحديد الحصة السوقية.

وأوضحت نتائج الرصد الذي اعتمد على تقارير صادرة عن شركات عاملة في سوق الألبان أن الكيان الجديد ستقدر حصته السوقية بنحو 27.8% من سوق الزبادي السادة و24.3% من سوق الحليب الطازج و 25.8% من سوق اللبن الرايب و13.2% من سوق الحليب طويل الآجل.

يذكر ان صندوق الاستثمار العامة يمتلك حصة تبلغ 20% من شركة نادك فيما يمتلك عبدالله عبدالعزيز صالح الراجحي 8.33% وعبدالعزيز العثمان 5.29%.

وكانت شركة نادك اعلنت في اكتوبر الماضي عن توقعيها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الصافي دانون المحدودة (شركة الصافي دانون) وذلك لغرض البدء في المناقشات لدراسة إمكانية دمج أعمال الشركتين التجارية، وستكون عملية دمج الأعمال التجارية للشركتين من خلال استحواذ شركة نادك على جميع حصص الشركاء في شركة الصافي دانون مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة نادك للشركاء في شركة الصافي دانون عن طريق زيادة رأس مال شركة نادك (الصفقة المقترحة).

وتوقعت أن يملك الشركاء في شركة الصافي دانون عند استكمال الصفقة المقترحة على ما نسبته 38.75% من رأس مال شركة نادك بعد الزيادة، على أن يتم تأكيد ذلك بناء على مرحلة إعداد دراسات العناية المهنية.

وابانت ان الصفقة المقترحة ستخضع لعدد من الشروط بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إبرام اتفاقيات نهائية، والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة نادك وموافقة الشركاء في شركة الصافي دانون والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد