الإثنين, 12 أبريل 2021

مؤسسة النقد  أعدت تقرير لجهات مختصة حول مخالفات خارج نطاق اختصاصها

“ساما”: البنك السعودي الفرنسي يتجه لرفع قضايا على موظفين حصلوا على مبالغ لاتتوافق مع صلاحياتهم

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أن البنك السعودي الفرنسي بصدد رفع قضايا لدى المحاكم المختصة على عدد من الأشخاص لاستعادة المبالغ المدفوعة غير المتوافقة مع البرنامج أو الصلاحيات الممنوحة.

اقرأ أيضا

وأوضحت أنه فور وصول المعلومة كلفت المؤسسة فريقاً من المفتشين بالقيام بزيارات ميدانية للتحقق مما ورد من معلومات ومراجعة السياسات والإجراءات الرقابية المتبعة لدى البنك ودليل الصلاحيات وتقديم تقرير عاجل بما تم التوصل إليه.
عقدت المؤسسة عدة اجتماعات مع مجلس إدارة البنك، وتم اتخاذ عدد من القرارات التصحيحية العاجلة ومنها تكليف البنك بتعيين فريق فحص مستقل لتقديم تقرير للمؤسسة ولمجلس إدارة البنك بما تم التوصل إليه، بالإضافة لإيقاف برنامج حوافز الموظفين، ومراجعة جدول الصلاحيات، وتعديلات على الهيكل التنظيمي، وتعيينات إدارية جديدة. 

بعد استلام ومراجعة التقارير المعدة لهذا الغرض، ثبت للمؤسسة وقوع البنك السعودي الفرنسي في عدد من المخالفات تتعلق في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها، وبناء عليه واستناداً إلى أحكام نظام مراقبة البنوك وقواعده والتعليمات الصادرة من المؤسسة ذات العلاقة، فرضت المؤسسة غرامات مالية على البنك.

تم تزويد الجهات المختصة بتقرير كامل حيال موضوع الاشتباه في مخالفات خارج اختصاص المؤسسة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ويأتي انطلاقاً من دور مؤسسة النقد العربي السعودي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها وحرصاً منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية، وإلحاقاً لبيان المؤسسة الإيضاحي بتاريخ 21 محرم 1439هـ الموافق 11 أكتوبر 2017م بشأن متابعتها للإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي لمعالجة عدد من أوجه القصور في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها وتحديداً فيما يخص “برنامج العمليات الخاصة بحوافز الموظفين للأعوام الماضية”، وتأكيد المؤسسة على تطبيق كافة الإجراءات النظامية المناسبة على البنك والتحقق من كفاية وعدالة الإجراءات التصحيحية التي قام بها مجلس الإدارة.

وأهابت مؤسسة النقد العربي السعودي بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات بما في ذلك تطبيق الحوكمة السليمة والفاعلة.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد