الخميس, 22 أبريل 2021

خلال مشروع تحديث القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأسهم المدرجة

هيئة السوق المالية تخفض الحد الأدنى لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية الاجنبية 50% لدخول سوق الاسهم

كشفت هيئة السوق المالية ان مشروع تحديث القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأسهم المدرجة يتضمن خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية طالبة التأهيل 50%، ليكون 1.875 مليار ريال أو أكثر بدلاً من 3.75 مليار ريال أو أكثر.

اقرأ أيضا

بالإضافة الى تأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلة دون الحاجة لتقديم طلب تأهيل مستقل ، و تخفيف بعض الالتزامات المستمرة.

كما تجدر الاشارة الى انه تم توسيع قائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها المملكة ومقبولة لديها والتي تم تعميمها إلى الأشخاص المرخص لهم ذوي العلاقة.

ودعت هيئة السوق المالية المستثمرين والمهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع تحديث القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأسهم المدرجة، والتي أتاحتها اعتبارا من اليوم على موقعها الإلكتروني وذلك لمدة 14 يوماً تقويمياً عبر القنوات الرسمية للهيئة. وأكدت الهيئةأن المقترحات والملاحظات التي تتلقاها ستكون محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للقواعد.

وتنظم القواعد الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 15/7/1436هـ الموافق 4/5/2015م والمعدلة بتاريخ 5/11/1437هـ الموافق 8/8/2016م الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة وللموافقة على عملائهم للاستثمارفي الأسهم المدرجة، وتحديد لالتزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.

ومن التعديلات المقترحة على القواعد، إلغاء شرط موافقة الهيئة على طلب التسجيل مما سيدعم ويسهل اجراءات تأهيل المستثمر الأجنبي علماً أن القواعد لازالت تفرض على الشخص المرخص له المقيّم مسؤولية التأكد من أهلية المستثمر الأجنبي بحسب شروط التأهيل الواردة في القواعد. إضافة إلى ذلك ، ولغرض زيادة مرونة التحقق من أهلية المستثمر الأجنبي، تم استبدال قائمة المستندات الواجبة بقائمة استرشاديه مع اتاحة استخدام أي معلومات و مستندات أخرى بديلة.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد