السبت, 17 أبريل 2021

اختيار حياة بنت عبدالعزيز نائبة لرئيس لجنة الصحة  بـ”غرفة الأحساء” .. وعبدالجليل الحرز ممثلًا بمجلس الغرف

عقدت لجنة الصحة والمستشفيات الخاصة بغرفة الأحساء اجتماعها الأول بالدورة العاشرة (1438 ـ 1442هـ) مؤخرًا، برئاسة مالك بن عبدالعزيز الموسى رئيس اللجنة، وحضور ومشاركة عبدالله بن عبدالعزيز النشوان أمين عام الغرفة.

اقرأ أيضا

وشهد الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات الرئيسة بمقر الغرفة الرئيسي، تسمية حياة بنت عبدالعزيز النعيم نائبة للرئيس وعبدالجليل بن موسى الحرز ممثلًا للجنة لدى اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية. 

وخلال الاجتماع جرى استعراض لائحة اللجان القطاعية بالغرفة، ثم جرى التطرق لعدد من الموضوعات والملفات التي سيتم بحثها ومناقشتها خلال الفترة المقبلة، بهدف مواكبة توجهات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وما تقدمه من فرص غير مسبوقة لتطوير القطاع الصحي، وتقديم خدمات صحية مميزه تضمن الاستدامة وتحقق اعلى الكفاءة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تنسيق عدد من فعاليات التي سيتم مناقشتها في الاجتماعات القادمة من بينها عمل لقاء مفتوح مع مسؤولي الشئون الصحية بالأحساء، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بخصوص ملف السياحة العلاجية، بحث إيجاد آلية لتوفير المعلومات والإحصاءات الصحية من جامعة الملك فيصل وكذلك بحث مشاركة اللجنة في مؤتمر مكافحة العدوى الذي سيعقد في ديسمبر القادم بالإضافة إلى عقد لقاءات مع مدراء عدد من شركات التامين في المملكة.

ومن جهته استهل مالك الموسى رئيس اللجنة الاجتماع بكلمة ترحيبية شكر فيها الأعضاء على حضورهم وانضمامهم للجنة، مؤكدًا على أهمية القطاع الصحي وحساسيته بين القطاعات كافة، مشيدًا بما يحظى به اهتمام بالغ من قيادة المملكة، وما ينتظر منه من التطور والتوسع والتقدم والجودة في كافة خدماته في ظل رؤية وطنية طموحة تعمل على تطوير منظومة الرعاية الصحية في المملكة.

وأوضح الموسى أن الرعاية الصحية في «رؤية السعودية 2030» تمثل أحد أهم المقومات، التي من شأنها جعل المملكة في مقدمة دول العالم، مبينًا أن نقل مهمة تقديم الخدمات الصحية تدريجيًا من وزارة الصحة إلى شبكة من الشركات الحكومية تتنافس مع بعضها البعض من ناحية ومع القطاع الصحي الخاص من ناحية أخرى، سيضع القطاع الخاص الصحي أمام تحدي كبير إزاء زيادة مساهمته وتطوير خدماته وتجويد عملياته.
 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد