الأحد, 18 أبريل 2021

منتدى الرياض يناقش الآثار الاقتصادية لانخفاض إنتاجية العنصر البشري على الاقتصاد الوطني

ناقش منتدى الرياض الاقتصادي مساء اليوم الثلاثاء دراسة “قياس ورفع انتاجية العنصر البشرى في الاقتصاد السعودي” وذلك في الجلسة التي عقدت برئاسة مدير عام معهد الادارة  الدكتور مشبب عايض القحطاني، وشارك بالحوار الدكتورة تماضر الرماح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين الموجه، وعضو مجلس الشورى معالي الدكتور صالح  الشهيب، وقدم الدراسة الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف  .

اقرأ أيضا

ودعت الدراسة الى العمل على الاحلال التدريجي للعمالة غير الماهرة والتي تسهم بشكل مباشر في ضعف مستوى انتاجية العمل، بالاضافة الى الاهتمام ببيئة العمل المادية والتنظيمية في القطاعين الخاص والعام بحيث تشجع العنصر البشري على العطاء والانجاز .

وتناولت الدراسة عدداً من المحاور التي تهدف من خلالها إلى تقديم رؤية شاملة عن إنتاجية العامل في الاقتصاد السعودي،   وتحديد أسباب انخفاض وارتفاع الإنتاجية في القطاعات المختلفة، وقياس الآثار الاقتصادية لانخفاض الإنتاجية على الاقتصاد الوطني، كما عملت الدراسة على استقصاء مرئيات المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الشركات المحلية والاجنبية والأكاديميين والسعوديين على رأس العمل للوقوف على أسباب انخفاض وارتفاع الإنتاجية، بالإضافة الى عرض عدد من التجارب الدولية الناجحة، واقتراح المبادرات القابلة للتنفيذ على أرض الواقع؛ لتحقيق أهداف الدراسة، وتدعم توجه المملكة ورؤيتها 2030 للتنمية المستدامة.

واشارت الدراسة الى ان الإنتاجية في المملكة شهدت على مدى العقد الماضي معدلات منخفضة مقارنة ببعض الدول النامية، مما جعل المملكة أمام تحدى يتمثل في  ضرورة رفع مستوى الإنتاجية، الذي بدونه لن يكون بالإمكان إنشاء صناعات قادرة على التنافس عالمياً والإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية ضمن مشروع التحول الوطني ورؤية 2030، كما أنه بدون توفر عمالة أكثر إنتاجية فلن تستطيع المملكة تنفيذ الاصلاحات اللازمة لإنشاء سوق عمل أكثر كفاءة.

وسعت الدراسة الى تحديد العوامل المؤثرة على إنتاجية العامل  (سلباً وإيجاباً), ومقارنتها بحسب القطاعات المختلفة, إضافة  إلى تحديد آليات رفع إنتاجية العنصر البشرى في الاقتصاد السعودي.

و تتوافق أهداف الدراسة  مع ما تشهده المملكة من توجه لتنويع مصادر الدخل، كما  أن الارتقاء بمعدلات الإنتاجية  يمثل أحد المكونات الأساسية في برامج الاصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي تعمل عليه المملكة حالياً.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد