تحديد 17 محكمة جزائية للنظر في منازعات الأوراق التجارية

حدد المجلس الأعلى للقضاء 17 محكمة جزائية لنقل الاختصاص إليها في كل من: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، بريدة، أبها، تبوك، نجران، جازان، الباحة، القريات، عرعر، سكاكا، الطائف، الهفوف، وينبع. وذلك ضمن آلية المجلس الأعلى للقضاء التي وضعها لنقل اختصاصات الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الدعاوى التجارية العامة إلى القضاء العام. وذلك بعد ما أقر المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الخامسة نوفمبر الماضي الموافقة على نقل اختصاصات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الدعاوى التجارية العامة إلى القضاء العام (المحاكم الجزائية) اعتبارات من 1/ 6/ 1439هـ.

فيما أشارت المصادر إلى شمول الآلية لنظر قضايا الفصل في منازعات الأوراق التجارية من قاضي فرد لدى دوائر التعزير المنظم الفردي، موضحة أنه في حال لم يكن ضمن تشكيل المحكمة تلك الدوائر، فتُنظر لدى دوائر التعزير العامة الفردية، فإذا نشأت قضية من هذا النوع في أى مدينة لا يوجد فيها مكتب للفصل في منازعات الأوراق التجارية، فتنظر لدى محكمة تلك المدينة. وتستمر مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في إنهاء الدعاوى المقامة لديها قبل التاريخ 1/ 6/ 1439هـ.

إلى ذلك، في 13 نوفمبر الماضي كانت مصادر “مال” قد كشفت أنه سيتم رسميا في الأول من جمادى الثاني المقبل الموافق 17 فبراير إلحاق مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية والتابعة حاليا لوزارة التجارة، بالقضاء العام ليكون تحت مظلة وزارة العدل، حيث سيتم خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، استكمال نقلها من مظلة وزارة التجارة والاستثمار إلى المحاكم الجزائية.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد اطلع على ما رفعته اللجنة المكلفة بدراسة احتياجات المحاكم الجزائية من مقترح ودراسة بشأن نقل هذا النوع من الاختصاص، بعد الاجتماع التنسيقي الذي أجرته وزارتي العدل والتجارة والاستثمار، ضمن أعمالهما للعمل على تحديد تاريخ نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الدعاوى التجارية العامة إلى القضاء العام (المحاكم الجزائية)، وبناء على مجريات الاجتماعات والدراسات وافق المجلس الأعلى للقضاء على ذلك.

ومن جانب آخر، طلب المجلس الأعلى للقضاء من النيابة العامة توجيه فروع النيابة العامة لرفع دعاوى منازعات الأوراق التجارية أمام المحاكم والدوائر الجزائية في المملكة العربية السعودية، بدءا من موعد نقل الاختصاص إلى المحاكم الجزائية في تاريخ 1/ 6/ 1439هـ 17 فبراير 2018.