الثلاثاء, 15 أبريل 2025

200 مليار دولار صفقات الدمج  والاستحواذ لشركات الاتصالات العالمية

ارتفاع خدمات الاتصالات بالخليج إلى 14.3 مليار دولار بحلول 2020

كشف عمرو القسوس، شريك في ستراتيجي بالشرق الأوسط إنه «من المقرر أن ينمو سوق الخدمات المقدمة للشركات والخدمات المقدمة للأفراد في الخليج 12% خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليصل إلى 14.3 مليار دولار بحلول 2020. مبينا أنه ستشكل استشارات تكنولوجيا المعلومات وتكامل الأنظمة وعمليات تطوير البرمجيات جزءا كبيرا من الميزانية المخصصة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات».

وتسعى شركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تعزيز فرص النمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الواعد، من خلال عمليات الدمج والاستحواذ في إطار جهودها لسد الثغرات بإمكانياتها الحالية.

بدأت شركات الاتصالات العالمية وفقا لدراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية ستراتيجي التابعة لشبكة «بي دبليو سي»، بالتحول بشكل تدريجي إلى الاستثمار في المجالات الرقمية الناشئة والأسواق المتخصصة، من خلال صفقات الدمج والاستحواذ، بدلا من حصر نفسها في نفس المجال، أي قطاع الاتصالات حسبما تناولته “الأنباء”.

اقرأ المزيد

وبلغ مجموع صفقات شركات الاتصالات العالمية 884 صفقة خلال عامي 2015 و2016، قدرت بـ 200 مليار دولار. حيث ارتفعت نسبة التوسع في التقنيات ذات الصلة خلال 2015 و2016، ليصل مجموع الصفقات إلى 213 صفقة بلغت 14 مليار دولار في تلك الفترة، مقابل 184 صفقة بقيمة 5.1 مليارت دولار خلال عامي 2013 و2014.

وقال شادي سميرة، شريك في ستراتيجي بالشرق الأوسط: «سيحافظ حجم عمليات الشركات على أهميته بالنسبة لقطاع الاتصالات، وسيبقى المحرك الأساسي لدمج وتوحيد العمليات، حيث إن العلاقة بين هوامش الربح وحجم العمليات أصبحت متقاربة لحد كبير. ومع ذلك، تعمل الرقمنة على تغيير الحدود في القطاعات التقليدية، بشكل يسمح لعمالقة التكنولوجيا مثل آبل وآلفابيت بالتوسع بلا هوادة. ليس فقط كونهم لا يولون أهمية كبيرة للعوائق الموجودة عند دخولهم مجالا معينا، بل لامتلاكهم بنية تحتية رقمية قوية تخولهم إطلاق منتجات وخدمات عبر مختلف القطاعات. وينبغي على جميع مشغلي الاتصالات السير على نفس الخطى، والتوسع في المجال الرقمي ليصبحوا تكتلات رقمية».

ولا تزال عمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خجولة نسبيا، حيث بلغت نسبتها 1% في عامي 2015 و2016. إلا أنه من المتوقع أن يحدث تغيير في هذا التوجه.
 

ذات صلة



المقالات