“شركة أبحاث”: المستثمرون الخليجيون يتجهون للأسهم قليلة المخاطر

كشف تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار أن أوضاع الأسواق الخليجية ظلت متقلبة في نوفمبر 2017، حيث تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الخليجية خلال الشهر ومالت معنويات مستثمري أسواق الأوراق المالية تجاه الأسهم قليلة المخاطر.

وفقد مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الخليجية 1.1% من قيمته خلال الشهر وبلغت نسبة تراجعه منذ بداية العام حتى تاريخه 2.6%، حيث ظلت معظم الأسواق متراجعة منذ بداية الشهر مع تراجع أسواق الامارات بنسبة تراوحت ما بين 4 و5%، في حين حافظ السوق السعودي على مرونته وارتفع بنسبة 1.0% على أساس شهري حسبما تناولته “الأنباء”.

من جهة أخرى، كانت النتائج المالية للشركات الخليجية عن التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017 والربع الثالث من 2017 إيجابية على أساس سنوي، حيث سجل اجمالي أرباح الشركات الخليجية عن التسعة أشهر نموا بنسبة 7.6% ليصل الى 51.9 مليار دولار، كما تحسن صافي أرباح الربع الثالث من 2017 للأسهم الخليجية بنسبة 13.6% ليبلغ 13.1 مليار دولار.

بورصة الكويت
شهدت البورصة الكويتية تراجعات، حيث فقد المؤشر الوزني نسبة 5% من قيمته، في حين تعرضت الأسهم ذات القيمة السوقية الكبرى لضغوط بيعية هائلة وتراجع مؤشر الكويت 15 بنسبة 6.1% على أساس شهري خلال نوفمبر.
وشهدت مؤشرات الأسهم الكويتية أسوأ أداء لها في 2017 خلال نوفمبر 2017، حيث تراجع كل من المؤشر الوزني والمؤشر السعري بنسبة 5.0% و4.9% بصفة أساسية نتيجة لقيام المتداولين بجني الأرباح بصفة شاملة.

وقد نتج عن ذلك تراجع مؤشر الكويت 15 بنسبة اعلى بلغت 6.1% على أساس شهري خلال الشهر. إلا انه على الرغم من ذلك، يظل السوق الكويتي احد السوقين الرابحين على أساس النتائج منذ بداية العام حتى تاريخه بنمو بلغت نسبته 4.9% للمؤشر الوزني و7.8% للمؤشر السعري.

وتراجعت أنشطة التداول لهذا الشهر في البورصة الكويتية إلى أدنى معدلاتها منذ 3 أشهر، حيث تراجعت قيمة التداولات الشهرية بحوالي 30% وبلغت 328 مليون دينار مقابل 466 مليون دينار تم تداولها خلال الشهر السابق.
في حين تراجع اجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة أعلى بلغت 32% على أساس شهري بتداول 1.7 مليار سهم مقابل 2.5 مليار سهم في أكتوبر 2017، واحتفظ سهم مجموعة الامتياز للاستثمار بريادته على رأس قائمة أكثر الأسهم تداولا من حيث كمية الأسهم بتداول 148.7 مليون سهم من اسهم الشركة خلال الشهر، وجاء سهم بيت التمويل الكويتي ثانيا بتداول 117.8 مليون سهم، وتبعه سهم مجموعة المستثمرون القابضة بتداولات بلغت 99.3 مليون سهم.

اما من جهة قيمة التداولات لهذا الشهر، فقد جاء سهم بيت التمويل الكويتي في الصدارة بإجمالي تداولات بلغت قيمتها 64 مليون دينار، وجاء سهم بنك الكويت الوطني ثانيا بتداولات بلغت قيمتها 46.5 مليون دينار خلال الشهر، تبعه سهما زين والامتياز بتداولات بلغت قيمتها 43.8 مليون دينار و23.9 مليون دينار على التوالي.

وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، فقد سهم رمال الكويت العقارية نسبة 35% من قيمته بنهاية شهر نوفمبر 2017، وتبعه سهما الشركة الوطنية للرماية وشركة الصلبوخ التجارية بتراجع بلغت نسبته 27.6% و27% على أساس شهري.

أما من جهة الشركات الرابحة، فقد جاء في صدارتها سهم شركة جياد القابضة بنمو بلغت نسبته 30% لهذا الشهر، كما ارتفع ايضا سهم شركة الأرجان العالمية العقارية والصناعات الوطنية بنسبة 19.7% و19.0%، على التوالي، على أساس شهري.

السوق السعودي
كان مؤشر السوق السعودي تداول ضمن أفضل المؤشرات أداء وحل ثانيا من حيث معدل النمو الذي سجله خلال شهر نوفمبر 2017، في حين تراجعت معظم الأسواق الكبرى الأخرى. حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 1.0% خلال الشهر في حين اختلط أداء المؤشرات القطاعية. وقد كانت مؤشرات مثل البنوك والمواد الأساسية وإدارة وتطوير العقارات هي القوى الدافعة لارتفاع مؤشر تداول، كما يعزى ذلك ايضا لأداء الشركات ذات القيمة السوقية الكبرى والشركات المرموقة على خلفية تزايد تداولات الأسهم قليلة المخاطر.

وكان مؤشر قطاع إدارة وتطوير العقارات الأفضل اداء على مستوى السوق بنمو بلغت نسبته 2.3% على أساس شهري نظرا لتسجيل سهمي دار الأركان ومكة للإنشاء والتعمير نموا ثنائي الرقم هذا الشهر، وجاء قطاع البنوك ثانيا بنمو بلغت نسبته 2.1% في نوفمبر 2017، بدافع من نمو سعر سهم البنك الأهلي التجاري بنسبة 7.4%.

اما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تضمنت قطاعات الاستثمار والتمويل والخدمات الاستهلاكية والاعلام حيث سجلت جميعها تراجعات ثنائية الرقم خلال الشهر، حيث أدى تراجع أسهم المملكة القابضة وعسير للتجارة والسياحة والصناعة إلى دفع مؤشر قطاع الاستثمار والتمويل للتراجع نظرا لتراجع كليهما بنسبة تخطت 21%، كما تراجعت اغلبية أسهم قطاع الخدمات الاستهلاكية بصدارة سهم مجموعة الطيار للسفر، حيث شهد تراجع قيمته السوقية بمعدل الخمس على أساس شهري.

كما سجلت الشركات السعودية نتائج مالية ايجابية على صعيدي التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017 والربع الثالث من العام 2017، حيث تحسنت أرباح التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017 بنسبة 12.1% على أساس سنوي مرتفعة من 79.4 مليار ريال سعودي العام السابق إلى 89.0 مليار ريال سعودي.

أما أرباح الربع الثالث من العام 2017 فجاءت اكثر ارتفاعا بنمو بلغت نسبته 18.7% على أساس سنوي من 27.6 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2016 إلى 32.8 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2017.

وكانت البنوك هي القوى الدافعة وراء هذا النمو بتسجيلها نموا بنسبة 14.3% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2017 وبلغت 11.4 مليار ريال سعودي، كما ساهم قطاع المواد الأساسية أيضا في هذا النمو بارتفاع ثنائي الرقم بنمو بلغت نسبته 13.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2017.

أسواق الإمارات
شهد مؤشر أبوظبي اتجاهات متراجعة أيضا مع فقد مؤشر السوق لنسبة 4.4% من قيمته خلال نوفمبر 2017، وقد أنهى مؤشر السوق تداولاته مغلقا عند مستوى 4283.1 نقطة وظل متراجعا منذ بداية العام حتى تاريخه.
وكان الأداء القطاعي متراجعا بصفة عامة، باستثناء مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية الذي شهد استقرارا وسجل نموا هامشيا بنسبة 0.9% على أساس شهري.

وكان مؤشر قطاع الاتصالات هو الأسوأ اداء بتراجع بلغت نسبته 8.1% على أساس شهري في نوفمبر 2017، مع تراجع سهم مؤسسة الامارات للاتصالات بنسبة 8.1% خلال الشهر، كما فقد سهم الشركة السودانية للاتصالات نسبة 7.9% من قيمته على أساس شهري.

وجاء مؤشر قطاع العقارات ثانيا بتراجع بلغت نسبته 7.4% على أساس شهري على خلفية تراجع القطاع والأسهم ذات الصلة في الامارات بصفة عامة خلال الشهر، حيث فقد سهم الدار العقارية نسبة 7.6% على أساس شهري في حين تراجع سهم شركة اشراق العقارية بنسبة 8.9% على أساس شهري.