الخميس, 25 أبريل 2024

وزير المالية: سيتم انفاق اكثر من 60 مليار على الاسكان في 2018

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشف وزير المالية محمد الجدعان انه من المخطط ان يتم صرف 60 مليار ريال على قطاع الاسكان في العام المقبل 2018، مضيفاً انه تم تخصيص 70 ألف أرض سكنية و150 ألف منزل للمواطنين في 2017.

وكانت وزارة الاسكان اعلنت عن تخصيص 280 الف وحدة سكنية خلال العام 2017، وانه من المستهدف تخصيص 350 الف وحدة في 2018.

واكد الجدعان على صرف جميع المستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية للقطاع الخاص، في العام 2017. من جانبها ابانت وزارة المالية ان الحكومة نفذت خلال الفترة الماضية عدداً من الإصلاحات التي تستهدف تنمية الإيرادات ورفع كفاءة النفقات لخفض عجز الميزانية والتحكم في نمو الدين العام.

اقرأ المزيد

واضاف الجدعان ان برنامج التوازن المالي برنامج متكامل بالاستدامة المالية، التوازن المالي ليس هدفاً بل وسيلة، واستطاعت الحكومة ان تثبت في السنة السابقة انها قادرة على الانضباط المالي، ورأت انها تستطيع ان تحافظ على مستوى من العجز وتحقيق النمو في الايرادات الغير نفطية اكثر من المتوقع، وبالتالي نحن لسنا على عجل وتم تأجيل برنامج التوازن الى ٢٠٢٣.
هذه رسالة تطمين وانا متفائل وارى ان لدى القطاع الخاص فرص عديدة وضخمة لاستغلالها.

واضافت وزارة المالية بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من تصحيح أسعار الطاقة وتعديل عدد من الرسوم من بينها الرسوم على التأشيرات والمخالفات المرورية في 2016م، وتطبيق الضريبة الانتقائية في يونيو 2017م على بعض السلع مثل التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وتطبيق مقابل مالي على الوافدين في يوليو 2017م.

ولتحسين الأداء، أطلقت وزارة المالية مجموعة من الخدمات والمنصات الإلكترونية للإسراع في سداد المستحقات مثل الاستعلام عن أوامر الدفع، ومنصة “اعتماد”، وخدمة رفع المطالبات المالية وغيرها لضمان تنفيذ سداد المستحقات خلال ستين يوماً للمطالبات المستوفية للإجراءات والتأكد من عدم وجود مطالبات مستحقة للقطاع الخاص لم يتم التعامل معها وسدادها دون تأخير.

واشارت وزارة المالية الى أن بلغ العجز في ميزانية عام 2017م نحو 9 . 8 % من الناتج المحلي ‏الإجمالي، وبتراجع كبير عن عجز الميزانية في عام 2016م الذي بلغ نحو8 . 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 34 % لتبلغ 696 مليار ريال، نتيجة لزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، في الوقت الذي شهدت النفقات العامة ارتفاعاً بنسبة 6 . 11 % لتصل إلى 926 مليار ريال.

ذات صلة

المزيد