قراءة تحليلة لميزانية السعودية للعامين الماليين (2017م – 2018م)

تم الاعلان عن ميزانية العام 2018م والتي تعد الاضخم بتاريخ السعودية وذلك بإنفاق يتجاوز الترليون ريال سعودي بحسب ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بمناسبة اعلان ميزانية العام 2018م.

وقد جاء الإنفاق العام عند 978 مليار ريال سعودي كإنفاق مباشر من خلال ميزانية المملكة ومبلغ 133 مليار ريال سعودي إنفاق راسمالي عبر صندوق الإستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني الذي يحوي الصناديق التنموية الحكومية. وذلك بنسبة نمو 5.6% عن الانفاق المقدر للعام الماضي. هذه الميزانية التوسعية تؤكد استمرار الدولة في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال الإنفاق الحكومي الأكثر كفاءة وفعالية.

نأخذكم في هذا التقرير في نظرة تحليلية مالية مبسطة لأرقام ونسب لتفاصيل الميزانية الحكومية للأعوام 2017م – 2018م
فقد جاءت النتائج المالية للعام المالي الحالي (2017م) كالتالي:

– الإيرادات الفعلية:  696 مليار ريال سعودي بزيادة نسبتها 1 % عن المقدر في الميزانية ( 63.2% منها تمثل إيرادات نفطية و 36.8% إيرادات غير نفطية).

– المصروفات الفعلية:  926 مليار ريال سعودي بزيادة نسبتها 4% عن المقدر في الميزانية.
– العجز الفعلي : بلغ العجز الفعلي 230 مليار ريال سعودي وقد تم تمويله بنسبة 58% من إصدارات الدين و42% من خلال أرصدة الحكومة.

ميزانية العام المالي القادم 1439/1440هـ  (2018م)
– الإيرادات العامة : قدرت بمبلغ 783 مليار ريال سعودي بإرتفاع بنسبة 12.5% عن الايرادات الفعلية للعام السابق. وتمثل إيرادات النفط 50% منها وذلك لأول مرة بتاريخ المملكة.

– المصروفات العامة:  قدرت بمبلغ 978 مليار ريال سعودي بزيادة بنسبة 5.6% عن المصروفات الفعلية للعام الماضي وتعد هذه الأضخم بتاريخ السعودية حيث سيتم تمويلها بنسبة 50% من الايرادات النفطية و 30% من الايرادات غير النفطية و12% من ادوات الدين و8 % من أرصدة الحكومة.

– العجز:  من المتوقع أن يبلغ العجز 195 مليار ريال سعودي وذلك بإنخفاض قدره 15% عن العجز الفعلي للعام الماضي وسيتم تمويله بنسبة 60% من خلال إصدارات الدين و40% من خلال أرصدة الحكومة.

وفيما يلي جدول مقارنة بتفاصيل الميزانية بحسب البنود الرئيسية بين العامين 2017م و2018م:

ارتفعت الإيرادات العامة المقدرة للعام القادم 2018م بحوالي 12.5% عن الإيرادات الفعلية للعام الحالي 2017م هذا يعود للتوقعات باستقرار أسعار البترول عند نطاق 60-70 دولار للبرميل وزادت المصروفات العامة المقدرة بحوالي 5.6% عن المصروفات الفعلية للعام الحالي 2017م وهذا ما يؤكد استمرار الدولة في نهجها التنموي وتحفيز القطاع الخاص رغم ظروف انخفاض اسعار النفط. هذا وقد أكدت وزارة المالية في بينها توقعها أن ينتج عن الميزانية التوسعية لعام 2018م وبرامج تحفيز القطاع الخاص تحسن وتغير في مؤشرات الاقتصاد الكلية خلال العام المقبل. 

ومن خلال النظر لتفاصيل البنود الرئيسة للميزانية نجد استمرار الدولة في الإنفاق الضخم في القطاع العسكري و قطاعي التعليم والصحة حيث يمثل الاتفاق على هذه القطاعات حوالي 56% من ميزانية العام القادم وكذلك زيادة الإنفاق بشكل كبير بنسبة 169% على قطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة والذي يضم برامج ومشاريع ومبادرات برامج تحقيق رؤية 2030م ومشاريع المياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والبنى التحتية للمدن الصناعية والصوامع والمطاحن. 

وكذلك إرتفاع الإنفاق على قطاع التجهيزات الأساسية والنقل بنسبة 86% عن العام الماضي ويمثل هذا القطاع مشاريع الطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والاسكان والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية والمدن الصناعية المختلفة.